وجه امس القضاء الموريتاني تهما بالارهاب وحمل السلاح ضد الدولة والتزوير لثمانية نشطاء سلفيين، فيما أفرج عن ثلاثة بينهم سيدة اعتقلوا مطلع يونيو الماضي. ووجهت النيابة تهمة «حمل السلاح ضد الدولة والقيام بأعمال إرهابية» لثلاثة نشطاء مرتبطين بالجماعة السلفية الجزائرية للدعوة والقتال، التي تدين بالولاء للقاعدة وكانوا شاركوا في الهجوم الدامي على حامية للجيش الموريتاني صيف العام الماضي قرب الحدود مع الجزائر.

ووجهت النيابة تهمة «الانتماء لجمعية غير مرخصة» لأربعة آخرين وتهمة للتزوير لناشط واحد متهم بإعداد أوراق هوية مزورة للثلاثة المتهمين بالتورط في العملية الارهابيةالتي استهدفت ثكنة عسكرية، والتي راح ضحيتها نحو عشرين جنديا موريتانيا سنة 2005.

وأمر قاضي تحقيق بمحكمة العاصمة الموريتانية بحبس الثمانية على ذمة التحقيق، فيما أفرجت النيابة سابقا عن ثلاثة معتقلين سلفيين بينهم سيدة قالت إنها لم تكن تعلم بهوية زعيم الجماعة الجزائرية للدعوة والقتال، الذي كان يجري من حين إلى آخر اتصالات على هاتفها المحمول للحديث إلى زوج شقيقتها العضو المفترض في الجماعة السلفية والذي تمكن من الفرار،

وأفرج القضاء عن اثنين آخرين لم يثبت انتماؤهما إلى منظمة إرهابية. وكانت السلطة الامنية الموريتانية قد شنت بداية يونيو الماضي حملة اعتقالات واسعة في صفوف التيار السلفي الجهادي طالت العشرات لكن القضاء أفرج الاسبوع الماضي عن ستة من نشطاء السلفية الجهادية أعلنوا «توبتهم» وتخليهم عن أعمال العنف.

(د.ب.أ)