قررت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق نزع صلاحيات مديرها العام التنفيذي عادل اللامي نظرا للاخطاء والتجاوزات المالية والادارية التي حصلت في الادارة الانتخابية و«انتهاكه قواعد اخلاق المهنة». وكلفت اللجنة الادارية التابعة لها الاشراف على الادارة الانتخابية وإحالة جميع الاوراق الخاصة باللجان التحقيقية الخاصة بالموضوع الى مفوضية النزاهة.
واشارت الى انها لاحظت ان الادارة الانتخابية دأبت ومنذ الايام الأولى لتأسيس المفوضية على عدم تنفيذ قرارات مجلس المفوضين او الاخذ بتحفظاتهم فأبرمت عقودا لم يتم الاستفادة منها بمبالغ طائلة مع شركات وهمية ومكاتب غير معروفة. كما يؤكد القرار قيام المدير العام التنفيذي ودون تخويل من مجلس المفوضين بإرسال رسائل إلى المصارف يخول فيها بعض موظفي ادارته التوقيع على صكوك بملايين الدولارات من دون وجود توقيع لأحد المفوضين المخولين عليها،
فضلا عن تعيين عشرات من الموظفين بشهادات مزورة وتعيين موظفين وهميين وتأخير صرف رواتب العاملين في المراكز الانتخابية في محافظة الأنبار لفترة تزيد على ستة أشهر. وبينت حيثيات قرار «سحب يد» اللامي عدم تنفيذه قرارات مجلس المفوضين بإحالة عدد من الموظفين المتهمين بتزوير مستندات والتوقيع على عقود بدون صلاحيات الى المحاكم ودفاعه عن بعض الموظفين الذين وقعوا على عقود لنقل مواد انتخابية في يومين بمبلغ 277 مليونا و500 ألف دينار عراقي في جانب الكرخ من بغداد و55 مليون دينار في منطقة الرصافة.
كما اشار القرار الى طبع السجل الانتخابي بخمسة ملايين دولار من دون فائدة بسبب الاخطاء الكبيرة الواقعة فيه حيث فقدت آلاف من الاسماء من السجل وأدى الى ظهور اخطاء جسيمة اساءت إلى عملية الاستفتاء على الدستور.
بغداد - «البيان»