أكد النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين فى مصر الدكتور محمد حبيب أن الإخوان يرفضون تعديل المادة الثانية من الدستور المصري، والتي تنص على أن دين الدولة هو الإسلام، وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، مشددا على »أن هذا يمثل خطا أحمر لا ينبغي المساس به أو الاقتراب منه«.
وقال حبيب: »إن المادة الثانية من الدستور المصرى لا تتناقض مع مبدأ الاجتهاد والأخذ بالآراء المعاصرة طالما أنها متسقة تماما مع المقاصد الرئيسية للتشريع الإسلامي«.
وأوضح أن قيم ومبادئ الشريعة الإسلامية كفلت الحقوق الكاملة لغير المسلمين في المجتمع الإسلامي، فأعطتهم من الحقوق ما لم يعطها لهم تشريع أو قانون وضعي في أي مرحلة من مراحل التاريخ أو في أي منطقة جغرافية من العالم.
وأكد حبيب على أن الإخوان ينظرون للأقباط على أنهم أشقاء الوطن وجزء من نسيج هذا المجتمع، وهم مواطنون لهم كافة حقوق المواطنة ، ولذلك »فالإخوان ينادون بأن تكون المعايير الأساسية التي يتم بموجبها تولي الوظائف العامة هي الكفاءة والقدرة والخبرة لا العقيدة أو الدين أو المذهب أو الجنس«.(البيان)