طالبت مجموعة من الجمعيات المدنية والسياسية البحرينية الأمم المتحدة بالتدخل وحماية الفلسطينيين في غزة من العمليات العسكرية الإسرائيلية الجارية حاليا..
فيما حذر الأردن من التصعيد واعتبر انه غير مبرر وداعيا الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى العودة إلى المفاوضات المباشرة حفاظا على المصلحة الفلسطينية والسلام في المنطقة.
وانتقدت المجموعة المجتمع الدولي والحكومات العربية بسبب ما اسمته المعايير المزدوجة في التعامل مع القضية وذلك خلال مسيرة نظمت أمام مكتب الأمم المتحدة في المنامة.
وأعرب المنظمون عن تأييدهم للمقاومة الفلسطينية ,وقال أحد المنظمين للمسيرة ويدعى رامي رشيد »إن المجتمع العالم يبدي غضبا ويطالب بإطلاق سراح جندي اسرائيلى اعتقل في اشتباك بينما يفرض حصارا على الشعب الفلسطيني ولا أحد يتلفت إلى عشرة آلاف أسير فلسطيني بينهم نساء وأطفال في السجون الإسرائيلية«.
وأعربت نائب رئيس الجمعية البحرينية لمناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني بدرية علي عن ذهول جمعيتها إزاء صمت المجتمع الدولي على العقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني.
ودعت جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) ثاني أكبر الجماعات المعارضة الحكومة إلى تخصيص عشرة ملايين دينار بحريني (26.9 مليون دولار) من عائدات النفط لدعم القضية الفلسطينية سنويا. كما دعا بيان للجمعية إلى تخصيص 100 منحة دراسية على الأقل للطلاب الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
كما دعت الجمعية الوطنية للديمقراطية وهي جمعية معارضة تناصر مبدأ الوحدة من جهته، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية ناصر جودة في مؤتمر صحافي إن »التصعيد لا يخدم اي احد والإجراءات أحادية الجانب لا تخدم أي احد ونحن هنا باعتقادنا أن مصلحة الشعب الفلسطيني العليا تكمن في العودة إلى المفاوضات المباشرة والالتزام بخطة خارطة الطريق وصولا الى تحقيق الأهداف المنشودة وهو إقامة الدولة الفلسطينية«.
وأضاف جودة ان على الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي العمل على التهدئة وان العنف والعنف المضاد واستهداف المدنيين »لا يساهم الا في تصعيد الموقف وتأزيم المنطقة وازدياد التوتر«.
عمان - لقمان اسكندر:
المنامة - وكالات: