طالب زعيم المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق عبدالعزيز الحكيم بالعفو عن كل من قاتل الأميركيين وقام بعمليات مسلحة ضدهم في العراق بصرف النظر عن انتمائهم السياسي أو المذهبي.
وشدد في الوقت ذاته على ان »الصداميين والتكفيريين« مستبعدون من مشروع
المصالحة الذي أعلنه رئيس الوزراء نوري المالكي مؤخرا، وقال »لا صلح ولا لقاء ولا حوار مع البعثيين الصداميين المجرمين ولا التكفيريين الإرهابيين فهذه المجموعات لا علاقة لها بالمبادرة«.
وبشأن المجموعات المسلحة التي يمكن ان يشملها الحوار مع الحكومة في إطار مبادرة المالكي قال » لا اعرف، لا يوجد علم عندي بوجود مجموعات مسلحة لم ترتكب جرائم واذا كانت هناك مقاومة كما يدعي البعض فلتعرّف عن نفسها«.
ويطالب جيش المهدي، وهو الميليشيا التابعة لرجل الدين مقتدى الصدر العضو في الائتلاف الموحد الذي يتزعمه الحكيم، وقام بعمليات في صيف 2004 ضد القوات الأميركية في النجف بإخلاء سبيل من تم إلقاء القبض عليهم من أتباعه.
وجدد الحكيم مطالبته بإقامة إقليم شيعي في وسط وجنوب العراق قائلا: »لا تراجع عن الفيدرالية« داعياً السنّة العرب الى »اقامة اقليم في مناطقهم«، معتبرا انه »بعد اقامة اقليم في منطقة كردستان اذا لم تقم اقاليم تحصل حالة من الخلل في التوازن السياسي«، موضحا ان ذلك سيسبب مشاكل كبرى في المستقبل القريب.
كما دعا الى قوات حماية المنشآت التي شكلت عام 2003 والتي تضم وفقا له » 140ألف رجل موزعين على الوزارات« وقال إن »هناك الآن 33 مجموعة في الوزارات يمكن ان نطلق عليها ميليشيات ارتكبت جرائم كبيرة بحق الشعب العراقي « وطالب بإدماجها في وزارة الدفاع.
ورفض الحكيم مطالب بعدم إدماج الميليشيات في قوات الشرطة والجيش واستيعابها في الوظائف المدنية فقط، مؤكدا على أن »هذا ظلم حقيقي«.