أعلنت الحكومة البحرينية أمس عن تشكيل لجنة عليا لمراقبة الانتخابات البلدية والنيابية المقبلتين، في وقت تأكد رسميا انسحاب حركة «العدالة الوطنية» من سباق الانتخابات دون مقاطعتها. وشكلت الحكومة البحرينية لجنة عليا لمراقبة الانتخابات البلدية والنيابية برئاسة وزير العدل محمد ؟الستري؟، على ان يتم تشكيل لجان فرعية تضم مجموعة من القضاة، ؟إضافة إلى لجان أخرى من الوزارات؟.
من جهته، أوضح وكيل وزارة العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن «لجنة مراقبة الانتخابات ستختص بالنظر في؟ ؟المخالفات التي؟ ؟سترتكب أثناء العملية الانتخابية»، مشيراً إلى أنه «سيتم الإعلان عن كل التفاصيل في حين تحديد موعد الانتخابات المقبلة».
وتوقعت مصادر أن تجرى الانتخابات النيابية والبلدية في؟ ؟وقت واحد خلال شهر سبتمبر؟ ؟المقبل،؟ ؟في؟ ؟حين توقع البعض أن تقام الانتخابات بعد شهر سبتمبر (رمضان، وذلك من أجل منع صدقات الشهر الفضيل في أن تؤثر في سير العملية الانتخابية. ومن المتوقع أن تشهد الانتخابات المقبلة منافسة قوية بين القوى السياسية التي بدأت منذ فترة بالتحضير للانتخابات، خصوصاً بعد إعلان المعارضة مشاركتها في الانتخابات النيابية التي كانت قد قاطعتها في العام 2002.
من جانب آخر، قال أمين عام حركة عدالة الوطنية لـ «البيان» عبد الله هاشم بأن حركته «لن تشارك في الانتخابات النيابية، في الوقت الذي لن تقاطعها»، وأكد على أن «الأعضاء سيترشحون بصفتهم الشخصية لا باسم الحركة»، مشيراً أن الحركة لن تدعمهم مالياً، وأضاف «أن الحركة ستشارك في انتخابات 2010 بكل قوة وستسيطر على مقاعد كبيرة في المجلس النيابي»، واعتبر ان هذه الفترة الحالية هي فترة «إعداد لأعضاء الحركة الذين يمتلكون طاقة مشاركة انتخابية كامنة».
المنامة ـ غازي الغريري