يناقش مجلس النواب البحريني في جلسته بعد غد الثلاثاء مشروع قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، إضافة إلى مشروع قانون «حماية المجتمع من الإرهاب»، الذي سيتم إقراره قبل فض دور الانعقاد الحالي. وتضمنت التعديلات الجديدة في قانون الصحافة إلغاء بعض المواد الخاصة بجرائم النشر، وحدد القانون عقوبة الحبس في عدة حالات مع عدم الإخلال بأية عقوبة ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر..
فيما يعاقب القانون بالحبس كل ما من شأنه الإساءة للذات الإلهية أو القرآن الكريم أو دين الدولة الرسمي في مقوماته وأركانه، أو الإساءة للأنبياء أو آل البيت أو زوجات النبي أو الصحابة بالتعرض أو الطعن أو السخرية أو التجريح، أو التعريض لشخص الملك بالنقد تلميحاً أو تصريحاً بالكلمة أو بالصورة، كما نصت بعض مواد القانون على أنه لا يجوز التحقيق مع الصحافي إلا بعد إخطار وزير الإعلام والهيئة المهنية التي تمثل الصحافيين.
من جانبه دافع نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب عبدالله الدوسري، عن قانون مشروع قانون حماية المجتمع من الإرهاب قائلا «القانون لا يمس الحريات العامة للناس، كما أن المرحلة المقبلة تتطلبه بل أصبح ضرورة، فهو قانون لأجل حماية الناس».
وأصدر رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي صلاح علي بيانا كشف فيه عن وجود توجه لتغيير مصطلح الإرهاب الوارد في مشروع قانون مكافحة الإرهاب بحيث يتغير مسمى القانون من قانون «مكافحة الإرهاب» إلى قانون «حماية أمن المجتمع»، وان يتم استبدال كلمة «الإرهاب» بكلمة «الإخلال بأمن المجتمع» حيثما وردت في القانون، وعليه فإن القانون يبتعد عن مصطلح «الإرهاب» ومرادفاته.
المنامة ـ غازي الغريري