ذكرت مصادر إعلامية موريتانية أن المحكمة العليا الموريتانية ستتسلم خلال أيام ملف المعتقلين الإسلاميين للبت في الحرية المؤقتة الممنوحة لهم من طرف القضاء.
وأوضحت المصادر أن المحكمة العليا طلبت تحريك ملف المعتقلين السلفيين للنظر فيها بعد مكوثهم أكثر من سنة خلف القضبان .
واعرب أهالي المعتقلين عن تفاؤلهم الحذر قائلين أنهم يعلقون كل آمالهم على ذلك في الوقت الذي أكد فيه احد محامي السجناء أن » انتظارهم لجلسة المحكمة العليا لا يبشر بالخير الكثير.
إذ أن التعقيب لا يعطل الأحكام السابقة « وهي إشارة إلى أن الحرية المؤقتة التي يتمتع بها المعتقلون حاليا مقدمة للتنفيذ على أي حكم منتظر.
من جهة اخرى نفت موريتانيا بشدة ما تناقلته وسائل الإعلام الأسبوع الماضي حول وجود مجاعة تنذر بخطر كبير.
وقال مفوض الأمن الغذائي الموريتاني عبد الله ولد أحمد دامو إنه لا خطر بوجود مجاعة في بلاده مضيفا إن المعلومات التي اعتمدت على بيان أصدره برنامج الغذاء العالمي غير دقيقة.
وأكد أن بلاده أعدت برنامجا للتدخل كلما دعت الحاجة يتضمن إنشاء بنوك للحبوب وإنشاء وترميم المؤسسات الزراعية لتحسين مستوى الإنتاج حيث تلتزم الحكومة الانتقالية منذ تشكيلها بمتابعة الأوضاع المعيشية للمواطنين.
لكن مفوض الأمن الغذائي الموريتاني أشار الى ان ثلث الموريتانيين فقراء وثلاثة أرباع هؤلاء يعيشون في الوسط الريفي فضلا عن وجود عجز في الحبوب يقدر بـ 300 ألف طن.
مذكرا بالازمات التي سبق للبلاد أن عاشتها في الفترة ما بين 1999 و2004 وأدت إلى نفوق أعداد كبيرة من الحيوانات ونزوح العديد من سكان الأرياف إلى المدن مما ولَّد خطرا غذائيا في الولايات الزراعية الثماني في جنوب وشرق البلاد .
وقال إن مفوضيته أجرت مسحا اكدت عدم وجود خطر لحصول مجاعة برغم وجود خطر غذائي كون المخزون الغذائي الحالي لا يمون أكثر من شهرين أو ثلاثة أشهر .
اما ممثل برنامج الغذاء العالمي في موريتانيا فقد نفى أن يكون برنامجه يعني من خلال النداء الذي أصدره في داكار قبل ايام أن هناك مجاعة في البلاد ، معتبرا أن القصد من النداء حث المجتمع الدولي على توفير وسائل المساعدة المطلوبة .
نواكشوط - بشير ولد ببانه: