لمحت المعارضة اليمنية إلى إمكانية الموافقة على تأجيل الانتخابات الرئاسية مدة ثلاثة اشهر بينما وصفت الحكومة اليمنية تقريرا اميركيا عن حقوق الإنسان فيها بأنه غير دقيق .
وقال عبدالوهاب الآنسي الأمين المساعد لتجمع الإصلاح الإسلامي ان حزب المؤتمر الشعبي الحاكم وافق على البدء بتنفيذ الاتفاق الخاص بضمان نزاهة الانتخابات اعتبارا من غد السبت بعد تضييع للوقت عمد إليه .
واكد انه سيتم مطلع الأسبوع تشكيل اللجنة القانونية والفنية التي ستتولى تصحيح السجل الانتخابي، كما سيدعى مجلس النواب في نفس اليوم لتعديل قانون الانتخابات وبما يؤدي الى توسعة تشيكلة اللجنة العليا للانتخابات بإضافة ممثلين عن تكتل اللقاء المشترك الى عضويتها.
وأكد الآنسي تمسك أحزاب اللقاء المشترك بمواقفها المعلنة بخصوص الوقت المتبقي لتنفيذ بنود الاتفاق قبل حلول موعد الانتخابات الرئاسية وما إذا كان الأمر سيتطلب تأجيل موعد العملية الانتخابية أم لا خصوصا أن النص الدستوري أتاح فرصة للتأجيل تصل لثلاثة اشهر .
وعن موقف المعارضة من إعلان اللجنة العليا للانتخابات عن تقديم موعد الانتخابات الرئاسية 13 يوما عن موعدها المحدد حتى لا تكون في شهر رمضان، اعتبر الأمين المساعد لتجمع الاصلاح الأمر تلاعبا لإضاعة الوقت.
من ناحية ثانية اعتبرت وزارة حقوق الإنسان اليمنية التقرير الصادر عن الخارجية الأميركية بشأن حقوق الإنسان بأنه يفتقد إلى الدقة ولم يراع الاعتبارات الخاصة للحالة اليمنية، مؤكدة أن أي حديث عن الواقع اليمني لا يكون دقيقاً ما لم يعتمد على معطيات وبيانات تستقى من مصادر عدة .
ووصف الرد الرسمي تقرير الخارجية الأميركية عن أوضاع حقوق الإنسان في اليمن بأنه عبارة عن فقرات مكررة اتسمت بالعمومية .
وطالب التقرير الرسمي الخارجية الأميركية بذكر القيود التي قالت إنها تحول دون تطبيق النص الدستوري الذي يكفل للمواطنين الحق في تغير حكومتهم، نافيا أن تكون سلطة اتخاذ القرار في يد رئيس الدولة باعتبار صلاحياته محددة دستوريا .
وبينما اعترف التقرير الرسمي اليمني بالإشكاليات التي رافقت الانتخابات البرلمانية عام 2003 مؤكدا أن الدولة قامت بمعالجتها، نفى ما ذكره التقرير الأميركي من أن الحكومة لم تحترم حرية التعبير والصحافة قائلا »ان واقع الصحافة في اليمن ينطلق من منطلق الديمقراطية والتعددية الحزبية وحرية الرأي والتعبير كحق للجميع«.
صنعاء ـ (البيان) و(يو بي أي) :