استنكرت الحكومة الفلسطينية العدوان الإسرائيلي وحملة الاعتقالات الواسعة التي نفذتها قوات الاحتلال فجر امس بحق وزراء ونواب فلسطينيين في الضفة الغربية .
فى حين طالبت السلطة بتحرك دولى لوقف التصعيد،والغى اجتماع مقرر للتحضير للقمة بين الرئيس الفلسطينى محمود عباس ورئيس الوزراء الاسرائيلى ايهود اولمرت.
وقال الأمين العام لمجلس الوزراء الفلسطيني محمد عوض أن كل ما يجري لن يزيد الحكومة الفلسطينية إلا إصرارا على التقدم نحو ثوابتها.
من جهته وصف أحمد بحر نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني حملة الاعتقالات بالمؤامرة وحرب ضروس على الحكومة والشرعية الفلسطينية محملا حكومة الاحتلال تداعيات هذا العمل الخطير بانتهاك حقوق الإنسان والقوانين الدولية .
وقال نبيل ابو ردينة المتحدث باسم الرئاسة لوكالة فرانس برس ان »الرئيس ابو مازن يدين ويستنكر بشدة التصعيد في العدوان الإسرائيلي والغارات والحصار (على غزة) والاعتقالات التي طالت وزراء ونواب (في الضفة الغربية)«.
واضاف ان الرئيس »طالب المجتمع الدولي واللجنة الرباعية بالتحرك الفوري لوقف التصعيد والعدوان الذي يعطل الحياة الديمقراطية في الاراضي الفلسطينية والعمل على اعادة الحياة للعملية الديمقراطية«.
وحذر كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات من »انهيار تام« للوضع في الاراضي الفلسطينية بسبب الهجوم الاسرائيلي على قطاع غزة.
وقال عريقات لوكالة فرانس برس »ندعو المجتمع الدولي لمساعدتنا للافراج الفوري عن النواب والوزراء الذين اعتقلتهم اسرائيل «.
واضاف »اجريت اتصالات مع الاوروبيين والاميركيين وحذرنا من التعامل مع هؤلاء كرهائن مقابل الجندي لان ذلك سيعني انهيارا تاما لكافة الامور«.
وذكرت الاذاعة الاسرائيلية الرسمية أن الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي قررا إلغاء الاجتماع الذي كان من المقرر عقده قريبا بين مسؤولين في ديوان رئيس الوزراء الاسرائيلي إيهود أولمرت ومكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس للاعداد للقاء بين الزعيمين.
(الوكالات)