بدأ مؤتمر للامم المتحدة يستمر اسبوعين يدرس اتخاذ اجراءات صارمة ضد الاتجار غير المشروع في الاسلحة الصغيرة،والذي يبلغ حجمه نحو مليار دولار سنويا بدعوة من جانب نشطاء قلقين من تلك التجارة المزدهرة لفرض قيود على نقلها خاصة بنادق الكلاشنيكوف الهجومية.

وطرحت حملة الحد من الاسلحة هذا الاقتراح في الوقت الذي قدمت فيه التماسا الى الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان لاقرار معاهدة جديدة تنظم انتقال هذه الاسلحة على المستوى الدولي.

ووقع الالتماس مليون شخص من اكثر من 160 دولة في رمز الى عدد الاشخاص الذين قتلوا بالاسلحة الصغيرة منذ اخر مؤتمر عقدته المنظمة الدولية عن الاسلحة الصغيرة في عام 2001.

وحملة الحد من الاسلحة هي تحالف يشمل منظمة العفو الدولية واوكسفام انترناشونال وشبكة التحرك الدولي بخصوص الاسلحة الصغيرة »ايانسا«.