أعلن الجيش الأميركي في بيان، عن أن المحكمة الجنائية المركزية في العراق أصدرت في الفترة ما بين 14 و 20 من يونيو الجاري، أحكاما بالإدانة على عشرة من »المعتقلين الأمنيين« بينهم سعوديون، في وقت رصدت سلطات أمنية اعتقال 130 عراقيا خلال ستة أشهر يحملون وثائق مزورة لدخول دول أوروبية.

وأوضح البيان أن المحكمة قضت بالسجن مدى الحياة على أحد المتهمين، بينما حكمت على متهم آخر قدم إلى العراق من دولة مجاورة بالسجن 15 سنة من دون تحديد جنسيته، حيث قالت إنه »مقاتل أجنبي« كان على صلة بأحد قياديي تنظيم »القاعدة«.

وأشار بيان الجيش الاميركي إلى أن المحكمة قضت أيضا بالسجن 15 سنة على مواطنين سعوديين اثنين اعترفا بالقدوم إلى العراق لمحاربة قوات التحالف.

وأضاف البيان أن من بين المتهمين أيضا مواطنان سعوديان آخران حكم عليهما كذلك بالسجن 10 سنوات بتهمة دخول العراق بشكل غير مشروع.

ومضى البيان قائلا إن المحكمة الجنائية المركزية حكمت على اثنين من المتهمين بالسجن ست سنوات بتهمة حيازة أسلحة بشكل غير مشروع حيث عثرت بحوزتهما على كميات من الاسلحة والذخيرة.

كما قضت المحكمة بسجن اثنين من المتهمين لمدة عام واحد لكل منهما حيث أدانت أحدهما بحيازة مسدس وبندقية وقنبلة يدوية ومواد يمكن استخدامها في تصنيع متفجرات بينما دانت الآخر بحيازة 3000 طلقة ذخيرة وست قنابل يدوية وطلقات لمدفع »هاون« إلى جانب بندقية قناصة.

وأشار البيان إلى أنه جرى تسليم هؤلاء المتهمين بعد الحكم عليهم إلى السلطات العراقية لقضاء المدد المحكوم بها عليهم.

وأوضح بيان الجيش الأميركي أن المحكمة الجنائية المركزية عقدت حتى الآن 1248 محاكمة لأشخاص يشتبه في أنهم من »المتمردين« الذين يقومون بـ»أنشطة معادية للعراقيين ومعادية لقوات التحالف«. وأشار إلى أن المحكمة أصدرت 1076 حكما على هؤلاء المشتبه بهم، وهي أحكام وصلت في بعض الأحيان إلى الإعدام.

من جانبه، اكد مدير جوازات مطار اربيل الدولي ان السلطات المحلية في مطار اربيل اعتقلت خلال ستة اشهر، 130 عراقيا يحملون وثائق مزورة للسفر الى دول اوروبية.

وقال الرائد رضوان ايوب سعيد مدير الجوازات لوكالة » فرانس برس«، ان »هؤلاء المعتقلين وجميعهم من مدن الوسط والجنوب في العراق كانوا يحملون وثائق مزورة الى دول اوروبية مثل سويسرا والدنمارك وفنلندا وحاولوا السفر عبر مطار اربيل الدولي لأن فيه رحلات مباشرة الى دول اوروبا«.

واشار الى ان »السلطات في المطار اعتقلتهم على مدى ستة اشهر وتم تسليمهم الى الأمن العام ليحالوا إلى المحاكمة«.