طالب محاميان ايطاليان، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أمس بالنظر في قضية نائب رئيس الوزراء العراقي السابق طارق عزيز بعد »معلومات عن نية تسليمه إلى الحكومة العراقية«وذلك »نظرا للانتهاكات المعروفة للمواثيق«.
وقال المحاميان جيوفاني دي ستيفانو ودومينكو مارينلي في بيان تلقت وكالة »فرانس برس« في عمان نسخة منه »تناهى إلى مسامعنا معلومات الجمعة الماضي عن نية الولايات المتحدة وبريطانيا وايطاليا تسليم المسؤولية الجسدية عن الموقوفين إلى الحكومة العراقية«.
وأكد على ان عزيز يتوجه إلى المحكمة، ومقرها ستراسبورغ، بموجب الإجراءات الطارئة المعروفة بالمادة رقم 39 التي تسمح للمحكمة بالنظر في القضايا بشكل طارئ.
يذكر ان المحامين الايطاليين أعضاء في هيئة الإسناد القانونية للدفاع عن الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين والتي تضم عشرات المحامين العرب والأجانب.
وأضاف البيان »شعرنا ان من المناسب التوجه الى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان نظرا للانتهاكات المعروفة للمواثيق ونوايا الحكومة العراقية«.
ويتوقع البيان »ردا في غضون يومين«. يشار إلى أن المسؤولية القانونية عن الموقوفين نقلت إلى الحكومة العراقية العام 2004، لكن الإدارة اليومية والأمنية لشؤونهم ظلت في أيدي قوات التحالف.
وتابع البيان ان»قلقنا نابع من كون الحكومة العراقية ستعاقب طارق عزيز بعيدا عن اي عملية قضائية (...) ولا تستطيع ايطاليا وبريطانيا الإفلات من مسؤوليتهما، ليس عن طارق عزيز فحسب، وإنما عن جميع الموقوفين«.
وقد سلم عزيز نفسه للقوات الأميركية اثر سقوط بغداد في ابريل 2003 ولم توجه إليه اي تهمة حتى الآن. وتطالب عائلته ومحاموه بصورة مستمرة بإطلاق سراحه بسبب حالته الصحية المتردية.