استقال رئيس وزراء تيمور الشرقية مرعي الكاتيري من منصبه أمس، قائلا انه يتحمل نصيبه من المسؤولية عن الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من شهرين.
وقال الكاتيري انه تنحى تجنبا لاستقالة الرئيس زانانا غوسماو، الذي يحظى بشعبية واسعة والذي هدد هو نفسه بالاستقالة ما لم يترك رئيس الوزراء المنصب. وأضاف الكاتيري »من موقع تحمل جزء من المسؤولية في الوضع الحالي في تيمور الشرقية، أنا مصمم على عدم المساهمة في تأزيم الوضع«.
ولاقت استقالة الكاتيري ترحيبا بين آلاف المحتجين، الذين خرجوا في تظاهرات مطالبين باستقالته في شوارع العاصمة على مدى الأسبوع المنصرم. وعلت الهتافات وانطلقت أبواق السيارات مع إعلان نبأ الاستقالة.
ودعت الأمم المتحدة أمس أنصار غوسماو والكاتيري، إلى تجنب بعضهم البعض للحؤول دون وقوع أعمال عنف. وقالت الأمم المتحدة في بيان إن »الممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة قال انه تلقى ضمانة من رئيس الوزراء بأنه أعطى تعليمات لأنصاره بالابتعاد عن المتظاهرين من المعسكر الآخر«.
وأكد مثل الأمم المتحدة سوكيهيرو هاسيغاوا، على انه تلقى ضمانات مماثلة من غوسماو. وجاء في البيان أيضا أن الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان »دعا الزعماء السياسيين في تيمور الشرقية إلى التحقق من أن أنصارهم يمتنعون عن أي سلوك من شأنه أن يؤدي إلى أعمال عنف«.
وينحى على نطاق واسع باللائمة على الكاتيري في أعمال العنف التي تفجرت بعد تحول صراع داخل القوات المسلحة إلى أعمال شغب ونهب وإشعال حرائق في شوارع العاصمة ديلي.