أعلنت الحركة الإسلامية في إسرائيل أمس استعدادها للمساهمة في بلورة مشروع تبادل للأسرى والسجناء ووقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين وإعادة الأوضاع إلى حالها قبل اندلاع الانتفاضة الفلسطينية في 28 سبتمبر 2000.
ورحبت الحركة الإسلامية في بيان لها موقع باسم رئيسها النائب إبراهيم عبدالله والنائب عباس زكور العضوين في الكنيست الاسرائيلي بالبيان الذي أصدرته الحكومة الفلسطينية.
والذي دعت فيه الفصائل الفلسطينية إلى الحفاظ على الجندي المفقود إن وجد عندها واستعدادها للتعاون مع جميع الاطراف في سبيل الخروج من هذا الوضع بما يضمن الاستقرار ووقف العدوان على الشعب الفلسطيني.
ودعت الحركة »جميع الاطراف وبالذات إسرائيل إلى منح الاطراف الاقليمية والدولية فرصة لمعالجة الوضع الناشئ بما يخدم مصلحة الجانبين.
كما طالبت الحركة إسرائيل بعدم ارتكاب حماقات قد تؤدي إلى زيادة في تأزم الوضع وتعقيده ومنح الفرصة للعقل أن يكون له الكلمة الفصل لحل هذا الوضع«.
من جهتها حذرت كتلة السلام الإسرائيلية الحكومة من خطورة تصعيد عملياتها العسكرية بالأراضي الفلسطينية لمعالجة أزمة الجندي المفقود.
واقترحت الكتلة في بيان »إدارة مفاوضات فورية من أجل إطلاق سراح الجندي« ،لافتةً إلى أنه »منذ وجدت الدول ووقع أسرى لها في الحروب فإن هذه الدول تدير مثل هذه المفاوضات لإطلاق سراح أسراها«.