ذكرت تقارير صحافية ان الإدارة الأميركية عازمة على المضي قدما في خطتها الرامية لاستعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع ليبيا، على الرغم من الضغوط التي تمارسها أسر ضحايا طائرة لوكيربي وأعضاء في «الكونغرس» الأميركي، لوقف عملية التطبيع مالم تسدد ليبيا بقية التعويضات المالية لتسوية هذه القضية.
وجاء الإعلان الرسمي من إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش عن رفع اسم ليبيا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ردا على تعديل أجرته لجنة المخصصات في «الكونغرس» تحول دون تمويل عملية إعادة فتح السفارة الأميركية مجددا في العاصمة الليبية من الميزانية الحالية لوزارة الخارجية الأميركية.
وعلى الرغم من ذلك، فقد قال مسؤولون ليبيون وأميركيون وبعد ثلاثة أسابيع من إعادة الولايات المتحدة فتح سفارتها في طرابلس ان قضايا شائكة تتراوح بين تأشيرات السفر وحقوق الإنسان لا تزال توتر العلاقات بين البلدين.
وقال مساعد وزيرة الخارجية الأميركية ديفيد وولش، الذي شارك في مفاوضات استئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع ليبيا الشهر الماضي والمرتقبة زيارته الى طرابلس الشهر المقبل «إعلان 15 مايو لا يعفي ليبيا من المسؤولية عن تصرفات سابقة».
وكان وولش يتحدث في مؤتمر عقد في العاصمة الاميركية التقى فيه مسؤولون في شركات أميركية بشخصيات ليبية للتعرف على مناخ الاستثمار في بلادهم.
وكان رئيس مكتب الاتصال الليبي في واشنطن علي عجالي، قد شكا من بطء وتيرة تحسن العلاقات بين البلدين، وذكر أن الحكومة الأميركية تماطل في إصدار تأشيرات لدخول أراضيها.
وقال عجالي «كنت آمل أن تعامل ليبيا كحالة خاصة»، مضيفا أن بلاده ستكون مثالا لإقناع كوريا الشمالية وإيران بتغيير مساريهما لتنالا قبول واشنطن. كما شكا من مشروع قانون معروض على الكونغرس يحظر إعطاء الوضع الدبلوماسي لأعضاء الحكومة الليبية ما لم تواصل دفع تعويضات لأسر الذين قتلوا فوق لوكيربي الاسكتلندية.
طرابلس - سعيد فرحات والوكالات :