انتقد عدد من أعضاء مجلس المستشارين التونسيين(غرفة برلمانية ثانية) بشدّة البرلمان الأوروبي على خلفية القرار الصادر عنه أخيراً الذي تضمن إدانة لسياسة تونس في مجال احترام حقوق الإنسان.
وأكد البرلمانيون في تصريحات نشرت أمس تمسّكهم بالسيادة الوطنية ورفضهم لأي محاولة لفرض هيمنة أجنبية على القرار السياسي التونسي بغض النّظر عن الاعتبارات والمبرّرات.
وكان البرلمان الأوروبي استند إلى الفصل الثاني من اتفاقية الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي لمطالبة السلطات التونسية في الخامس عشر من الشهر الجاري بتوضيحات حول منع عقد مؤتمر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وحول ما وصفه بأعمال العنف التي تستهدف ناشطي حقوق الإنسان والقضاة التونسيين.
وكان رئيس البرلمان التونسي فؤاد المبزع أعرب عن استغرابه من قرار البرلمان الأوروبي، واعتبر أن الملاحظات التي تضمنها حول انتهاك تونس لتعهداتها في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان لا أساس لها من الصحة. (يو.بي.آي)