قال وزير العدل الأردني عبد الشخابنة ردا على تقرير لمنظمة حقوقية انتقدت السلطات اثر توقيف أربعة نواب إسلاميين قدموا التعازي بابي مصعب الزرقاوي إن «حرية التعبير لا تعني السماح بتمجيد الإرهاب والإرهابيين».وأوضح في رسالة وجهها إلى المديرة التنفيذية لمنظمة «هيومان رايتس ووتش» في دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سارة لي ويتسون أن «ضمان حرية التعبير لا يعني السماح بتمجيد الإرهاب أو الإرهابيين وفق اي معيار قانوني او قيمة اجتماعية».
وأكد على أن النواب «لم يقوموا بمجرد واجب اجتماعي او وطني (..) لكنهم اختاروا ان يمجدوا الجرائم ضد مواطنيهم». واضاف الشخابنة أن «هؤلاء النواب ليسوا مواطنين عاديين يعبرون عن حقهم في التعبير ولكنهم يمثلون الجمهور وينتمون الى حزب سياسي رئيسي مسؤول أمام الشعب الأردني».
وكانت ويتسون انتقدت الأسبوع الماضي توقيف النواب وقالت إن «تقديم التعزية لأسرة رجل ميت ليس جريمة مهما بلغ حد الإجرام الذي وصل إليه الميت»، معتبرة انه « لا يجوز أن يتم الأخذ بتعليق متسرع... على انه تحريض على العنف حتى وان جاء على لسان أحد النواب » وقالت انه «استهداف لهم وخرق غير مقبول لحقهم في حرية التعبير».
وكان مدعي عام امن الدولة وجه تهمة «إثارة النعرات وتعكير صفو الوحدة الوطنية» إلى أربعة من النواب وأمر بتوقيفهم مدة 15 يوما على ذمة القضية في سجن الجفر. وذكرت مصادر قضائية ان النواب سيواجهون - في حال ادانتهم حكما بالسجن ما بين ستة اشهر الى ثلاث سنوات ودفع غرامة قيمتها 500 دينار أردني (نحو 700 دولار).
(أ.ف.ب)