جدد مجلس النواب الاميركي التزامه مكافحة التعذيب، باقراره تعديلا في ميزانية الدفاع يمنع اي نفقات في اطار نشاطات مخالفة لاتفاقية مكافحة التعذيب. واقر التعديل الذي اقترحه الديمقراطي اد ماركي خلال عملية تصويت برفع الايدي.
واوضح ماركي ان هذا التعديل بات ضروريا بسبب الشك الذي زرعته تصريحات الرئيس الاميركي جورج بوش العام الماضي خلال مصادقته على نص يمنع اي معاملة قاسية او غير انسانية او مهينة للاشخاص الذين تعتقلهم الولايات المتحدة.
واضاف «علينا ليس فقط الامتناع عن ممارسة التعذيب ومعاملات اخرى مهينة بل علينا ان لا نحول كذلك هذه الممارسات الفظيعة الى دول اخرى». وتابع «يجب الا نقضي على زعامتنا الدولية في مجال حقوق الانسان من خلال ممارسة التعذيب من الباطن».
ودعت لجنة الامم المتحدة لمكافحة التعذيب الشهر الماضي، الولايات المتحدة الى اتخاذ اجراءات لازالة كل اشكال التعذيب التي تمارسها قواتها واغلاق مراكز الاعتقال السرية التي تعتقل فيها اشخاصا تشتبه في ضلوعهم في الارهاب. الى ذلك، طلب المحامون الذين يمثلون واحد من ثلاثة معتقلين انتحروا في معتقل غوانتانامو من المحكمة حماية اي ادلة حول اعتقال موكلهم وانتحاره.
وقدم محامون من مركز الحقوق الدستورية الطلب الى محكمة فيدرالية اميركية في واشنطن نيابة عن المعتقل اليمني الذي انتحر علي عبد الله احمد ووالده. وفي ديسمبر، طلب المحامون من المحكمة نفسها اطلاق علي وغيره من المعتقلين.
وطلب المحامون من المحكمة حفظ كل الادلة المرتبطة بمقتل علي واعتقاله واسباب اعتقاله واي تحقيقات جرت معه ومعاملته واحتمال اساءة معاملته. وتحدث الطلب عن ضرورة اجراء تحقيق مستقل في انتحاره المزعوم. وستناقش طبيعة مثل هذا التحقيق بشكل منفصل. وما يجب معالجته الان هو الحفاظ على الادلة التي ستجعل من التحقيق ممكنا. ( اف ب )