طالبت جمعيات سياسية بحرينية بزيادة مبالغ التمويل المرصودة لتمويل الجمعيات السياسية في ميزانية العامين 2006 - 7002، مبدية اعتراضها على الميزانية الحالية للجمعيات، فيما تقرر في ختام المفاوضات الحكومية والنيابية بشأن الميزانية العامة لدولة البحرين لعامي 2007 - 2008 رفع الإيرادات النفطية إلى 449 مليون دينار بحريني على أساس 40 دولارا للبرميل .
وقارنت الجمعيات السياسية بين الميزانية المرصودة لمعهد التنمية السياسية وحده والتي بلغت ستة ملايين، بينما خصصت الميزانية مبلغ أربعة ملايين للجمعيات السياسية بأكملها.
وقال رئيس جمعية «الميثاق الوطني» أحمد جمعة إن «هناك مبادرات بين الجمعيات السياسية لمناقشة الموضوع مع المجلس النيابي والمسؤولين»، مؤكدا على أن «القوى السياسية تمثل الحراك السياسي بأكمله في البلاد، ولا يمكن أن يكون دعمها بنصف ميزانية معهد التنمية السياسية منفردا».
من جانبه، قال الأمين العام لجمعية «الوفاق الوطني الإسلامية» علي سلمان إن «القوى السياسة تستحق دعما أكبر مما يستحقه مجلس التنمية السياسية»، موضحا أنه « يجب أن تكون هناك معايير محددة تنصف القوى السياسية».
وأضاف أنه «ليس هناك صيغة محددة للاعتراض على الميزانية بين الجمعيات السياسية»، مشيرا إلى أن الرقم المحدد في الميزانية رقم ابتدائي وقابل للمناقشة، وقال إن «القوى السياسية الموجودة في البحرين تعمل بشكل أشبه بالتجمعات السياسية منه إلى الممارسة الاحترافية للسياسة».
من جهة أخرى، تمكنت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب من خلال الاجتماعات التي بدأت أول من أمس، مع الحكومة بخصوص مشروع الميزانية للعامين 2007-2008 من رفع الإيرادات النفطية إلى 449 مليون دينار.
وكانت الحكومة اعتمدت إيرادات 1026 مليار دينار لعام 2007، و1001 مليار دينار لعام 2008، أما الرقم الذي رفعته اللجنة المالية ووافقت عليه الحكومة هو 1235 مليار دينار لعام 2007، و1241 مليار دينار لعام 2008.
وفي مؤتمر صحافي عقد في مجلس النواب، حضره وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، ورئيس اللجنة المالية النائب جهاد بوكمال، وأعضاءاللجنة،أكد الوزير على أن الاجتماعات كانت مثمرة وعكست روح التعاون بين الجانبين وتم خلالها شرح الوضع المالي والاقتصادي وتوجهات الميزانية لتنفيذ الرؤية الاقتصادية التي تهدف إلى خدمة المواطنين.
واضاف «ان الميزانية تم وضعها في إطار متكامل يأخذ في الاعتبار أحدث المتغيرات الاقتصادية والمالية، وتم وضع تقديرات متحفظة على أساس 40 دولارا لسعر النفط».
المنامة ـ غازي الغريري: