ذكر معارضون أكراد سوريون أن نائبة الرئيس السوري د. نجاح العطار التقت وفداً منهم لبحث مشكلة الإحصاء الاستثنائي لعام 1962 الذي حرم آلاف الأكراد من جنسيتهم السورية، في وقت خالف قاضي التحقيق السابع في دمشق للمرة الأولى ملف الادعاء في قضية السياسي السوري المعتقل فاتح جاموس وقرر محاكمته على أساس ارتكابه جنحة تصل عقوبتها على ستة أشهر فقط.
وقال سكرتير الحزب الوطني الديمقراطي الكردي في سوريا طاهر سفوك لـ «البيان» إن نائبة د. العطار التقت وفداً يضم ممثلين لثلاثة أحزاب كردية غير مرخصة وبحثت معهم مشكلة الإحصاء الاستثنائي الذي جرد 300 ألف كردي سوري من جنسياتهم، حسب قوله، الذي أضاف أن النقاش كان جيداً وتطرق إلى ضرورة إيجاد حل فوري لمأساة الأكراد المجردين من الجنسية السورية.
وضم الوفد إضافة إلى سفوك كلاً من: أمين عام الحزب التقدمي الديمقراطي الكردي عبد الحميد حاج درويش، وأمين عام الحزب الديمقراطي نذير مصطفى. وذكرت مصادر كردية أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة لقاءات ستعقد خلال الأيام المقبلة، لمناقشة إزالة آثار الإحصاء الاستثنائي. ومن المرجح أن يعقد اجتماع موسع أواخر هذا الشهر.
على صعيد آخر، قال رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا د. عمار قربي إن قاضي التحقيق السابع في دمشق سامي زين الدين، وخلافاً لادعاء النيابة العامة الذي كان تصل العقوبة لحد الإعدام، أصدر قرارا قضى بمحاكمه فاتح جاموس أمام محكمة بداية الجزاء والظن عليه بجنحة إذاعة أخبار كاذبة مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة التي تصل عقوبتها إلى ستة أشهر.
وأضاف قربي أن «هذا يعني انه من المفروض خلال أيام أن توافق المحكمة على إخلاء سبيله ويحاكم طليقاً».
دمشق- تيسير أحمد: