أحالت الحكومة البحرينية، مشروع القانون الخاص بتأسيس النقابات المهنية الى مجلس النواب، واقترحت ان تكون تبعية النقابات الى وزارة العدل.

ولم يتضمن القانون منح النقابات صلاحية الترخيص بممارسة المهنة كما هو معمول به في بعض الدول العربية، إلا أنه أجاز لمن يعملون في المهنة نفسها من العرب الانضمام للنقابة في البحرين شرط المعاملة بالمثل في نقابات بلدانهم.

ويمنح القانون الجديد النقابة حق المنع من مزاولة المهنة بحد أدنى شهر وأقصى سنة، فضلا عن غرامات تصل إلى 500 دينار ويتم فرضها على العضو المخالف، ويكفل القانون حرية الانضمام للنقابة أو الانسحاب منها للعاملين في المهنة، حيث لا يلزم أعضاء أي مهنة بالانضمام إلى النقابة.

ويناقش مجلس النواب خلال جلساته المقبلة مشروع قانون النقابات العمالية بعد التعديلات الجديدة التي أدخلتها على القانون خدمات النواب، ومنها حرية النقابات في إنشاء اتحادات نقابية فيما بينها .

وكذلك تنظيم حق الإضراب عن العمل بشرط موافقة أغلبية أعضاء الجمعية العمومية للنظم النقابية وإخطار صاحب العمل بعزم العمال على التوقف عن العمل قبل 15 يوما من القيام بالإضراب، وعدم جواز الإضراب في المنشآت الحيوية التي يترتب على الإضراب فيها الإخلال بالأمن الوطني أو اضطراب في سير الحياة اليومية للمواطنين.

كما حددت التعديلات حظر التمييز ضد العامل بسبب نشاطه النقابي، وتقضي المحكمة بإلزام صاحب العمل بدفع تعويض للعامل لا يقل عن أجر شهرين ولا يجاوز أجر 6 أشهر متى ثبت لها قيام صاحب العمل بالتمييز ضد العامل بسبب نشاطه النقابي.

من جانب آخر، أكدت الحكومة البحرينية أنها وجهت وزارة الشؤون الإسلامية لإصدار تعميم يدعو لإغلاق المحال أثناء صلاة الجمعة للسماح للموظفين بأداء الصلاة، بدلاً من الاقتراح بالإغلاق الإلزامي للمحال لمدة ساعتين لأداء صلاة الجمعة.

المنامة ـ غازي الغريري: