أكدت مصادر من وزارة الداخلية العراقية، أن عدد المفصولين في صفوف الشرطة وصل الى 300 شرطي.
وأشارت المصادر إلى أن أعداد المفصولين قابلة للزيادة وقد تصل إلى 700، مضيفة أنه لدى المتابعة والتدقيق في أسماء الشرطة المحلية التي تم تعيينها في الفترات السابقة تبين عدم صدور أمر إداري بشأن تعيين 300 من عناصرها.
في غضون ذلك، قررت وزارة الداخلية إحالة أكثر من عشرة ضباط محققين وبرتب مختلفة إلى القضاء ممن تسببوا في تعريض المعتقلين إلى الاضطهاد والتعذيب، مع طرد بعضهم من الخدمة.
وقال بيان أصدرته الوزارة تلقت «البيان» نسخة منه يوم الخميس إن «الوزارة شكلت لجنة للتحقيق في معلومات وردت عن انتهاكات لحقوق الإنسان في أحد سجون الداخلية وخلال أربعة أيام أصدرت توصياتها التي اقرها رئيس الوزراء نوري المالكي ووزير الداخلية جواد البولاني»، إذ كشفت اللجنة عن أن «بعض المحققين استخدموا أساليب تتنافى مع الأخلاق الإسلامية والعربية وتخالف مبادئ حقوق الإنسان».
إلى ذلك، زار البولاني سجناً تابعاً لوزارته للوقوف على حقيقة الأوضاع في هذه السجون، وأهاب بالأجهزة الأمنية اتباع الأساليب الحضارية في التحقيق.
وأشار وزير الداخلية إلى أن الحكومة العراقية «وجدت لخدمة الإنسان العراقي وتأمين مستلزمات حياته»، وأن «مسؤوليتها كبيرة وحساسة وتحتاج إلى معاونة الجميع من اجل تحقيق الأمن والاستقرار والطمأنينة للمواطنين».
وقال الوزير مخاطبا الموقوفين «إنكم في نظر الحكومة متهمين والمتهم بريء حتى تثبت إدانته، وعملنا ليس اضطهادا الناس كما كان يفعل أيام النظام البائد بل هو فرز المتهمين الذين يزعزعون أمن العراق واستقراره وإحالتهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل، ونطلب من الذين سيطلق سراحهم أن يكونوا أعضاء نافعين في المجتمع وان يبتعدوا عن طريق الجريمة».
ووجه الوزير بتوفير الخدمات الطبية للموقوفين وتأمين احتياجاتهم الضرورية، مؤكداً التزام الوزارة بحقوق الإنسان وتطبيق القانون لأن العراق هو دولة القانون.
بغداد - «البيان»: