انزعاج
موسى قلق من التناحر الفلسطيني
أجرى الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى اتصالين هاتفيين أول من أمس مع كل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس «أبو مازن» ورئيس الوزراء إسماعيل هنية، حيث عبر عن «انزعاج الجامعة العربية من استمرار لجوء الأطراف الفلسطينية لأعمال العنف لحسم خلافاتهم الداخلية».
وطالب بضرورة وحدة الصف ونبذ الصدام وسفك الدماء واتخاذ موقف وطني يضع في الاعتبار المصلحة الفلسطينية فوق كل اعتبار لمواجهة الحصار الاقتصادي والحملة العسكرية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني مؤكدا أن هناك انزعاجا كبيرا في الجامعة العربية ولدى الرأي العام العربي إزاء الوضع الحالي على الساحة الفلسطينية.
وشدد على أن «الوحدة الوطنية للشعب الفلسطيني هي وحدها التي تحفظ له حقوقه وتدعم نضاله، وأن ما يحدث الان على الساحة الفلسطينية لن ينتج عنه سوى الفوضى في الشارع الفلسطيني وعواقب وخيمة تضر بالقضية الفلسطينية العادلة».
( د ب ا )
استنكار
عريقات يطالب بالتسوية الدائمة
استنكر رئيس دائرة شؤون المفاوضات فى منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أمس، ما تناقلته بعض الصحف الاسرائيلية عن خطة رئيس الوزراء إيهود أولمرت الجديدة التي تقضي بدمج «خريطة الطريق» مع الخطة الأحادية الجانب على أن تقام الدولة الفلسطينية على 90 في المئة من الضفة الغربية، مطالبا باستئناف مفاوضات السلام للوصول الى تسوية شاملة.
وقال عريقات فى حديث لإذاعة «صوت فلسطين»، «ما يتحدث عنه أولمرت هو دولة ذات حدود مؤقتة على 60 في المئة من الضفة الغربية مع إسقاط أحواض المياه والقدس وملفات اللاجئين». واضاف «نحن نرفض الإجراءات الأحادية الجانب، وإذا أرادت إسرائيل المفاوضات فيجب أن تكون على الوضع النهائي والتسوية الدائمة لتشمل المستوطنات والقدس واللاجئين وصولا الى ما ورد فى خارطة الطريق بالانسحاب الإسرائيلي الى حدود عام 67».
(وكالات)
اقتراح
«الرباعية» تدرس آلية المساعدات عبر الرئاسة الفلسطينية
اقترحت اللجنة الرباعية الدولية آلية لتقديم كل أشكال المساعدات المالية للفلسطينيين عبر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس «أبو مازن»، بما يضمن حرمان حكومة «حماس» من اي دور في استلام أو إدارة تلك المساعدات للفلسطينيين. واستنادا لوثيقة قدمها الاتحاد الأوروبي الى الجامعة العربية فإن الآلية المقترحة ستتضمن إنشاء مكتب خاص لدى الرئاسة الفلسطينية يقوم باستلام المعونات الدولية ثم يقوم بتوزيعها وفق برنامج متفق عليه مع الرباعية وبإشراف لجنة استشارية دولية سيتم تأسيسها لهذا الغرض.
وتشترط الآلية ان يكون هذا المكتب وحده هو الجهة الفلسطينية المخولة الإشراف على إيصال المساعدات للفلسطينيين مما يعني حرمان حكومة «حماس» من اي دور بهذا الشأن، وتشير الوثيقة الى ان اللجنة الاستشارية المقترحة ستتشكل من ممثلي الدول المانحة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي الذين سيشكلون وحدة إدارية خاصة تعني بإدارة استلام وتحويل المساعدات والتدقيق في طرق توزيعها.
(يو بي أي)