دعا عمال الإغاثة في الأراضي الفلسطينية أمس الثلاثاء بشكل ملح إلى جمع المزيد من الأموال لمساعدة الأطفال والنساء الفلسطينيين. ورفع صندوق الأمم المتحدة للطفولة المبلغ الذي يسعى للحصول عليه بمقدار ثلاثة أضعاف من 4 ,8 ملايين دولار في نوفمبر الماضي إلى 7, 22 مليون دولار. وذكر الصندوق أن الإمدادات العلاجية هي أكثر ما يحتاجه.
ويعاني ثلث المواليد المرضى من خطر الوفاة بسبب نقص العلاج والمعدات الطبية. وتشتد حدة الأزمة في غزة حيث قد يستغرق وصول المستلزمات الطبية إليها ما يصل إلى ستة أيام. وانخفض المخزون المركزي للأدوية إلى حد النفاد في مايو الماضي.
ويهدد نظام الصحة المتدهور ونسبة الفقر المتزايدة صحة الأطفال، كما يعيق نقص الوقود المتزايد من قدرة عيادات الصحة المتنقلة على تقديم خدماتها للقرى النائية.
وأفاد صندوق الأمم المتحدة للطفولة أن عدد الأطفال المعتقلين الذين يبلغون من العمر 16 عاما أو أقل ارتفع من 50 طفلا إلى 379.
من جهتها قالت وزيرة خارجية إسرائيل تسيبي ليفني إن بلادها ستقرر ما إذا كانت ستفرج عن عشرات الملايين من الدولارات من عائدات الضرائب لتكون جزءا من خطة دولية لمساعدة الفلسطينيين متى اكتملت هذه الخطة.
وقالت ليفني عقب اجتماعها بمسؤولين أوروبيين يضعون خطة وافقت عليها المجموعة الرباعية لوسطاء السلام في الشرق الأوسط من حيث المبدأ الشهر الماضي إن إسرائيل ترى حاجة لمساعدة المواطنين الفلسطينيين العاديين على ألا يصل المال من خلال الحكومة التي تقودها حركة حماس.
وأضافت أنه لا توجد خلافات مع الاتحاد الأوروبي بهذا الصدد لكنها قالت «يمكن أن تكون هناك بعض الخلافات حين يتعلق الأمر بأفضل السبل لتطبيق هذه السياسة بشكل يومي».
وحث الاتحاد الأوروبي المكلف بوضع خطة المساعدات إسرائيل على الإفراج عن عائدات الضرائب التي تبلغ قيمتها الشهرية 55 مليون دولار وتجمعها نيابة عن الفلسطينيين وتحتجزها منذ تولت حماس رئاسة الحكومة.
ولدى سؤالها في مؤتمر صحافي عما إذا كانت إسرائيل ستفعل هذا قالت ليفني إنها«بانتظار الخطة النهائية»، وتابعت «لا أود الخوض في تفاصيل لأن من السابق لأوانه أن نعرف ،نحن في انتظار نتائج هذه المناقشات لذا بعد أن يتوصل الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي إلى نتيجة بشأن الآلية المناسبة ستتخذ إسرائيل قرارها بشأن أموال دافعي الضرائب. (وكالات)