توقع وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبدالعزيز، أن يشمل العفو الذي أصدره العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز، أعداداً كبيرة من السجناء، الذين لا تندرج قضاياهم ضمن الجرائم الكبيرة، ولا يشكلون خطراً على الأمن.
وكان الملك عبدالله بن عبدالعزيز أصدر أوامره السبت بـ «العفو عن بعض سجناء الحق الموقوفين والمحكومين في جميع سجون مناطق المملكة».
واستثنى قرار العفو الملكي «المحكومين في جرائم كبيرة أو حد شرعي، والموقوفين الذين يتوقع أن يُحكم عليهم بحد شرعي، أو قد يترتب على الجريمة التي أوقف من أجلها حق خاص».
كما جاء في القرار أن العاهل السعودي أصدر أوامره «بالتسديد عن الموقوفين في الحقوق المالية الخاصة، ممن عليهم ديون أو ديات وثبت عجزهم». وشمل القرار السعوديين والمقيمين على حد سواء، واستثنى العفو المنتظر أن يستفيد منه آلاف المعسرين، كل من ثبتت مماطلته أو تلاعبه بأموال الناس.
وقال الأمير نايف بن عبدالعزيز في تصريح امس، إن الأوامر الملكية التي أصدرها الملك عبدالله بن عبدالعزيز شملت التسديد عن الموقوفين في الحقوق الخاصة ممن عليهم ديون أو ديات وثبت عجزهم وكذا العفو عن بعض سجناء الحق العام، خصوصاً وأن ذلك تزامن مع الجولة التي يقوم بها حالياً لعدد من مناطق المملكة لتفقد أحوال المواطنين وتحقيق الرفاهية لهم.
وقال الأمير في تصريحه الذي بثته وكالة الأنباء السعودية الرسمية امس «إن الأوامر الملكية شملت المواطنين والوافدين، ما يؤكد على أن المملكة العربية السعودية هي مملكة الإنسانية تسعى لإسعاد الإنسان أياً كانت جنسيته إنطلاقاً من مبادئ ديننا الحنيف في إرساء العدل والمساواة». (يو بي أي)