انتخابات
ولد فال : الحياد في استفتاء تعديل الدستور غير ممكن
أعلن الرئيس الموريتاني اعلي ولد محمد فال إن حياد المجلس العسكري الحاكم والحكومة الانتقالية مسألة غير ممكنة في الاستفتاء على تعديل الدستور، معتبرا أن نجاح الاستفتاء يعتبر العمود الفقري لتغيير النظام.
وقال ولد فال خلال اجتماعه بمسؤولي ومنتخبي محافظة العاصمة الموريتانية «إن سلطات بلاده ستمكن معارضي مشروع الدستور المعدل من القيام بحملة سياسية مضادة»، لكنه أكد على أنه من واجب المجلس العسكري الحاكم والحكومة الانتقالية الدفاع عن مشروع الدستور الجديد، الذي سيطرح على الاستفتاء في الخامس والعشرين يونيو الجاري..
وتنص التعديلات المقترحة على استحالة بقاء رئيس الجمهورية في السلطة لأكثر من فترتين رئاسيتين، وعدم السماح بترشح من تجاوز سن الخامسة والسبعين وبتقليص الولاية الرئاسية الى خمس سنوات بدل ست سنوات..
وحسب أجندة الاستحقاقات الانتخابية المقررة ضمن الفترة الانتقالية، ستجري في موريتانيا انتخابات بلدية وبرلمانية وانتخابات رئاسية في مارس من العام المقبل تنهي المرحلة الانتقالية.
(د ب أ)
رد
السعودية وسوريا تنتقدان التقرير الأميركي
انتقدت السعودية وسوريا إدراجهما على اللائحة الأميركية السوداء للدول المتهمة بعدم بذل جهود كافية لمكافحة الاتجار بالبشر. وشجبت الجمعية السعودية لحقوق الإنسان في بيان لها التقرير الأميركي،
وقالت إن«تجارة البشر تتعارض مع قوانين المملكة وقوانين الشريعة الإسلامية التي تفتخر بتطبيقها السعودية»، والتأكيد أن الجمعية«لم ترصد ولم يرد إليها قضايا متعلقة بالاتجار بالبشر».
وفند نائب رئيس الجمعية الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني تقرير الخارجية الأميركية، الذي صدر بهذا الشأن ووصفه بأنه عار من الصحة. من جهتها انتقدت سوريا بشدة التقرير الأميركي الخاص بالاتجار بالبشر حيث قالت «إنه غير معقول ويبتعد عن الحقيقة»،
وأوضح نائب وزير الخارجية السوري فيصل مقداد الذي يقوم بزيارة رسمية الى كوبا،أن » سوريا ضد الاتجار بالبشر، و يبدو ان الولايات المتحدة لديها عدة لوائح وتنشر كل هذه اللوائح لتغطي فشل سياستها في العالم».
واضاف انه على الولايات المتحدة ان تعالج قضية الاتجار بالبشر «باحترام كبير وبهدف حلها لا عبر توجيه التهم الى آخرين». وكانت الولايات المتحدة ادرجت الاثنين الماضي ست دول جديدة من بينها سوريا وايران على لائحة سوداء لبلدان، تتهمها واشنطن بانها لا تبذل جهودا لمكافحة الاتجار بالبشر، واصبحت هذه اللائحة تضم 21 دولة.
(وكالات)
قرار
ليبيا تنسحب من عضوية مجلس الوحدة الاقتصادية العربية
غابت ليبيا عن اجتماعات الدورة 83 لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، التي عقدت أمس بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية لتنفذ بذلك تهديدها بالانسحاب من عضوية المجلس بسبب وجود ازدواجية بين عمل مجلس الوحدة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للجامعة العربية، حسبما جاء في المذكرة الليبية التي أبلغتها للجامعة بهذا الشأن.
وأفاد مصدر مسؤول شارك في اجتماعات المجلس أن أعضاء المجلس قرروا تشكيل لجنة من وزيري الاقتصاد والتجارة في سوريا والسودان والأمين العام للمجلس الدكتور احمد جويلى لبحث موضوع الانسحاب الليبي، ورفع تقريرا إلى الاجتماع الوزاري للمجلس في دورته القادمة.
وناشد المجلس ليبيا بالعدول عن قرارها بالانسحاب من المجلس «استمرارا لدورها الذي لا غنى عنه في العمل العربي المشترك ولتحقيق أهداف اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية والسوق العربية المشتركة ».
ونفى المشاركون في اجتماعات الدورة 83 لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية «وجود ازدواجية من قريب أو بعيد مع أية جهة، ومنها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربيةِ».
«البيان»