أسقط مجلس النواب البحريني طلب استجواب الوزراء علانية في الجلسات العامة للمجلس، حيث أعاد رئيس المجلس خليفة الظهراني التصويت على الطلب الذي تقدم به نواب، بعد احتجاج النائب محمد آل الشيخ على عدم تعميم اقتراح إعادة المداولة على النواب قبل الجلسة.
وقد صوت 15 نائبا من أصل 26 نائبا حضروا الجلسة الأسبوعية للمجلس لصالح رفض إعادة المداولة، وأكد الظهراني ان البرلمانات العريقة التي مارست العمل النيابي لعدة قرون تجري الاستجوابات في غرف وقاعات محددة، مشيرا إلى ان الاستجواب العلني ليس بحاجة إلى الهرولة والسرعة.
من جانبهم رأى النواب التسعة أن الاستجواب العلني يعتبر توسيعا لصلاحيات المجلس المنتخب، ويسمح باطلاع الرأي العام حول ما يُقدم من أدلة ودفوعات من النواب والوزير المُستجوّب. وكان كل من تحالف كتل الأصالة والمنبر الوطني الإسلامي والمستقلين قد أجهضوا طلب إعادة المداولة في المادة الذي تقدم به النواب التسعة بهدف إعادة استجواب الوزراء إلى المجلس.
وفي الجلسة ذاتها وافق مجلس النواب على اقتراح حول صرف علاوة غلاء المعيشة لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين بنسبة 25% من الراتب الأساسي بحد أدنى 50 دينارا وبحد أقصى 100 دينار، وقرر المجلس رفع الاقتراح إلى الحكومة. كما وافق المجلس على قرار مجلس الشورى حول مشروع قانون بشأن الاحتياطي النقدي للأجيال القادمة، وكان قرار المجلس ان يقتطع دولار أميركي واحد من ثمن كل برميل نفط يتم تصديره خارج البحرين، ليكون احتياطيا خاصا يسمى (احتياطي الأجيال)، ولا يجوز صرف أي مبلغ من هذا الاحتياطي إلا بقانون.
كما أقر النواب مشروع قانون بتعديل المادة «642» من قانون العقوبات الصادر بمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 والذي يقضي بالحبس مدة لا تزيد على عام أو الغرامة التي لا تتجاوز مئة دينار عند النشر بإحدى الطرق العلنية أسماء أو صور المتهمين قبل صدور حكم نهائي في الدعوي أو من دون الحصول على إذن من النيابة العامة أو المحكمة المختصة حسب الأحوال، كما يعاقب بالعقوبة نفسها من يتعاون مع وسائل الإعلام الأجنبية بتزويدها بأسماء أو صور هؤلاء المتهمين.
المنامة - غازي الغريري