ردت الحكومة البحرينية على التشكيكات النيابية في خلفيات التعجيل بعرض الميزانية، بالتأكيد على أن الحرص على إدراج الميزانية الجديدة بصورة عاجلة خلال الفترة الباقية من عمر الفصل التشريعي يهدف أساسا إلى تجاوز الآثار السلبية للتأخير في إجازتها .
ولاسيما أن المؤسسة مقبلة على اجازات صيفية، مشيرة الى ان مناقشتها في مجلسي النواب والشورى الحاليين لا يتعارض مع الدستور. وأوضح وزير شؤون مجلس الوزراء البحريني الشيخ احمد بن عطية الله ال الخليفة.
في تصريح صحافي» أن إحالة الحكومة لميزانية العام 2007-2008 إلى مجلس النواب هو التزام منها بأحكام الدستور بتقديم الميزانية قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل والذي يأتي انطلاقاً من تصميمها على الاستمرار في تنفيذ برنامجها المعلن«،مشيرا إلى » أن هذا هو ما تحرص الحكومة على تداركه هذه المرة وتفادي انعكاس آثار التأخير على مجمل الاقتصاد البحريني«.
ولم يتردد في تأكيد حرص القيادة البحرينية على ان تجري الانتخابات النيابية في موعدها دون الاضطرار لتمديد الفصل التشريعي الحالي، وإعطاء المرشحين فرصة كافية للمساهمة في العملية الانتخابية والاستعداد لها.
وان إحالة الميزانية الجديدة إلى السلطة التشريعية هو قناعة من الحكومة بأن ذلك هو حجر الزاوية في الرقابة باعتبار ان ترشيد توظيف موارد الدولة هو شراكة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
من جهته، دعا عضو مجلس الشورى البحريني خالد المسقطي، إلى دراسة ومناقشة الميزانية القادمة فور ورودها لمجلس النواب ومن بعده مجلس الشورى وإعلاء المصلحة العليا للوطن والمواطن على ما سواها.
وفي المقابل، قال النائب عبدالنبي سلمان إن توجه بعض النواب والكتل لقبول تضمين بعض المشاريع النيابية المتعلقة بالأوضاع المعيشية والإسكان لا يجب أن يكون ورقة مساومة على حساب المصلحة العليا، لأن ذلك ليس منة من الحكومة ولكنه واجب عليها.
وأضاف »أنه إذا كان البعض يريد تحقيق نجاحات انتخابية فهذا ليس منطقاً يستند إلى مفهوم سياسي صحيح ،ولا يستند إلى ضمير النائب الذي يجب أن يتعامل مع المصلحة العامة والمال العامة بحسب ما يمليه عليه قسمه الدستوري.
واعتبر أن مسؤولية النواب أدبية وسياسية بعدم تمرير الميزانية تحت أي ظرف من ظروف المساومة مع الحكومة طالما كان المال العام وحمايته هو الهدف الأسمى للطرفين.
وتأتي هذه التصريحات بعد الزوبعة النيابية والإعلامية حول دستورية قرار الحكومة بإحالة الميزانية أواخر دور الانعقاد الأخير للمجلس .
حيث قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون، إن قرار الحكومة بإحالة الموازنة العامة للدولة للعامين 2007 و2008 إلى مجلس النواب ليس بالصحيح ، وقال إن »الحكومة بإحالتها الموازنة العامة للدولة للعامين المقبلين في هذا الوقت تخالف الدستور«.
المنامة – غازي الغريري: