اتهم الإسلاميون في الأردن الحكومة بما أسموه الانقلاب على التوافقات التي تمت بين الحكومة وبين الأحزاب بخصوص قانون الأحزاب الجديد، ونددوا بإحالة الحكومة لمشروع قانون الأحزاب إلى ديوان التشريع في مجلس الوزراء دون الرجوع إلى الاتفاق نفسه.
واعتبر النائب الأول للامين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي رحيل الغرايبة هذا الإجراء بمثابة انقلاب حكومي على ما تم الاتفاق عليه في اللجنة الحزبية الحكومية لتطوير قانون الأحزاب التي أنهت أعمالها منذ نحو شهرين. وشدد في تصريحه على ان تجاوز الحكومة للتوافق على مشروع قانون الأحزاب يؤشر إلى إهمال للقوى السياسية،وتعسف حكومي، وتهميش للرأي العام.
وأعرب الغرايبة عن خشيته من وجود أطراف سياسية نافذة تسعى للالتفاف على التوافق بما لا يخدم تطوير الحياة الحزبية، التي قال انها تشكل رافعة للحياة السياسة.وكانت لجنة حكومية ولجنة تضم الأحزاب السياسية الأردنية(43 حزباً) قد توصلت قبل شهرين إلى تعديلات على قانون الأحزاب الحالي.
وابرز التعديلات التي توافق عليها الطرفان كانت الاتفاق على زيادة عدد الأعضاء المؤسسين للحزب وتمويل الأحزاب من خزينة الدولة ، وتشكيل لجنة لمتابعة شؤون الأحزاب بدلا عن وزارة الداخلية، وتتألف اللجنة من قضاة وأمناء عامين للأحزاب ووزير التنمية السياسية وممثل عن وزارة الداخلية ورئيس لجنة الحريات في مجلس النواب.
(يو بي أي)