رفض الإسلاميون في الأردن قانون مكافحة الإرهاب، الذي أقرته الحكومة الأردنية حديثا واعتبروه يتنافى مع الوضع السياسي في الأردن، ومن شأنه أن يحد من عملية الإصلاح منوهين الى انه أقر تجاوبا مع التوجهات الأميركية في المنطقة.
وانتقد الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي زكي بني إرشيد أمس، إقرار الحكومة لقانون منع الإرهاب وقال «نحن نرى عدم وجود ضرورة لوجود مثل هذا القانون ونعتقد أن إقرار هذا القانون يأتي تجاوباً مع التوجهات الأميركية المعادية للإسلام» واعتبر بني إرشيد أن إقرار قانون لمكافحة الإرهاب يتنافى مع الوضع السياسي في الأردن والتوجهات الرسمية المعلن عنها نحو الإصلاح، محذراً من أن من شأن القانون الجديد أن يحد من عملية الإصلاح ويزيد من كبت الحريات العامة ويحول الأردن إلى دولة بوليسية.
وينص القانون، الذي سيحال الى البرلمان لمناقشته خلال دورته الإستثنائية المقبلة المتوقعة في يونيو ،على اعتبار أن« الأعمال الإرهابية هي الانتساب الى أي جماعة أو تنظيم أو جمعية إرهابية وتقديم أي دعم للإرهاب بالفعل أو بالمال بشكل مباشر أو غير مباشر، وتجنيد أشخاص داخل المملكة أو خارجها للالتحاق بالمجموعات الإرهابية،
وحيازة أو صنع أو نقل أو تسليم مواد أولية تدخل في صناعة المواد الكيميائية أو الملتهبة أو المنتجات السامة أو المحرقة أو الوبائية أو الجرثومية أو الكيميائية أو الاشعاعية أو ما شابهها أو التعامل بهذه المواد وذلك بقصد استخدامها في أعمال إرهابية. كما يعتبر أن الأعمال التحضيرية لارتكاب جريمة الإرهاب معاقباً عليها بمقتضى أحكام هذا القانون».