قالت مصادر قضائية في عمّان امس، أن المدعي العام في محكمة أمن الدولة الاردنية اتهم رسميا عددا من أعضاء حركة «حماس» الفلسطينية بالتآمر للقيام بأعمال «إرهابية»، وذلك بعد إعلان السلطات عن ضبط أسلحة هربها هؤلاء عبر الحدود مع سوريا.
وذكرت المصادر أن المحكمة وجهت تهمتي «المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية وحيازة أسلحة نارية ومفرقعات من دون ترخيص لاستعمالها على وجه غير مشروع» إلى عدد من أعضاء «حماس».
ولم تكشف المصادر عن عدد المتورطين، إلا أن الناطق الرسمي باسم الحكومة ناصر جودة كان قال إن عددهم يقارب العشرين. وكشف في الخامس والعشرين من إبريل الماضي عن وجود مخططات لحماس تستهدف الاردن .
وأعلن خلال الشهر الحالي أن الأجهزة الأمنية الاردنية اعتقلت نحو عشرين شخصاً من حركة حماس تورطوا في تهريب أسلحة من سوريا وتخزينها في الأراضي الأردنية بهدف استخدامها في تنفيذ عمليات ضد مسؤوليين أردنيين ومنشآت حيوية في البلاد.وبث التلفزيون الأردني اعترافات ثلاثة من المعتقلين الذين قالوا أنهم تلقوا تدريبات عسكرية في سوريا وانهم تلقوا تعليمات من أحد قيادي« حماس» في دمشق.
كما أعلنت السلطات الأردنية عن مصادرة أسلحة تم تخزينها في مناطق شمال الأردن ومن بينها صواريخ من صنع إيراني. ونفت « حماس» الإتهامات الأردنية ورفضت المشاركة في وفد أمني فلسطيني زار عمّان لبحث الموضوع ،كما رفضت عمان الشروع باي محادثات سياسية مع «حماس» قبل أن تقوم الحركة بإرسال وفد أمني لبحث الموضوع مع المسؤوليين الأمنين الأردنيين .