شهدت الجلسة التاسعة والعشرون من محاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين وسبعة من معاونيه في قضية الدجيل، استماعا إلى مزيد من شهود النفي، كان أبرزهم وزير داخلية النظام السابق محمد زمام عبد الرزاق السعدون، الذي نفى التهم عن صدام رغم اعتقال حفيده ذي الخمس سنوات من أجل ان يسلم نفسه إبان حملة الاعتقالات عقب حادثة الدجيل، مؤكدا على أن الرئيس العراقي المخلوع كان يترحم على الإمام الخميني والملا مصطفى البرزاني والملك فيصل الأول.
وقال رئيس الادعاء العام في المحكمة جعفر الموسوي في تصريح صحافي إن »المحكمة استمعت إلى إفادات شهود دفاع جدد من بينهم وزيرا الداخلية في عهد النظام السابق وهما محمد السعدون ومحمود ذياب الأحمد«، وأضاف» إن المحكمة ستستمر بالاستماع إلى إفادات شهود الدفاع لعدة أيام حيث أن فريق الدفاع عن صدام قدم لائحة تضم 127 شاهدا للدفاع عن المتهمين«.
وذكر مراسل وكالة »فرانس برس« داخل قاعة المحكمة »ان الجلسة بدأت عند الساعة 11،20 بالتوقيت المحلي (07،20 تغ)، بالاستماع الى ثلاثة شهود الدفاع عن المتهم عواد حمد البندر، اثنان منهم من خلف ستار دون التعريف بأسمائهم وثالث من دون ستار ويدعى خالد مطر، وقال أحد الشهود للقاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن »أنا لا أعرف شيئا عن قضية الدجيل«.
من جهته، أفاد الشاهد عن الرئيس المخلوع صدام حسين وزير الداخلية السابق محمد السعدون أن »الأميركيين ضغطوا عليه للشهادة ضد صدام«، مستعرضا » آلية تعويض المتضررين جميعا عن تجريف الأراضي الزراعية والبساتين بعد أحداث الدجيل.
واصفا الرئيس السابق بأنه »راق وكان يذكر كلمة رحمه الله عندما يذكر اسم الخميني والبرزاني والملك فيصل الأول في أي مناسبة وفي الجلسات المحدودة«.
واستعرض »محاولات الاغتيال التي طالت عددا من قياديي حزب البعث العراقي المنحل بينهم نائب الرئيس السابق عزة إبراهيم في كربلاء والتي اتهم إيران بالوقوف ورائها«.
وقال السعدون »إن ما جرى في الدجيل هو محاولة اغتيال للسيد الرئيس«، مشيرا إلى أنه جرى اعتقال »احد أحفادي بعمر خمس سنوات وآخر في مرحلة الدراسة المتوسطة من أجل اعتقالي«.