كشف وزير العدل الإسرائيلي حايم رامون أمس، عقب جلسة متابعة أجراها في نهاية الأسبوع الماضي مع كبار مسؤولي جهاز الأمن الإسرائيلي، عن نيته العمل على نزع العقبات القانونية التي تؤخر بناء الجدار، وانه سيعقد بحثا كل أسبوعين لمتابعة وتيرة التقدم في هذا المجال عن كثب.
وقال رامون إن الجدار الفاصل سيمتد حتى بداية 2007 إلى 486 كيلومترا، من أصل 523 كيلومترا هي الطول الإجمالي للجدار الفاصل، بما في ذلك منطقة القدس، أما في المقاطع التي لم تبن بعد سيتم اختيار مسار لا يضم مجمعات فلسطينية - باستثناء نحو 20 كيلومترا توجد قبالة المجمع الاستيطاني غوش عتصيون.
وناقشت الجلسة كل مقطع من الجدار على حدة، وتلك التي لم تبن بعد، والتي تأخر بناؤها، واستعرض المشاركون أمام الوزير الوضع القانوني بشأن كل واحد من المقاطع التي لم تبن وبلغوا عن أسباب التأخيرات التي تمنع استكمال هذه المقاطع، وتبين أنه لا تزال عشرات الالتماسات معلقة لمحكمة العدل العليا ضد الجدار.
ولكن المحكمة متنبهة لحاجة استكمال الجدار بسرعة ولهذا فإنها تتعجل المداولات في الالتماسات. من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية انه سيتم إكمال بناء 93 في المئة من الجدار حتى العام المقبل.
في حين قالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية الصادرة أمس «ان 300 كيلومتر مازالت عالقة فى المحاكم تنتظر البت فيها من الناحية القضائية بعد الدعاوى التي قدمها عدد من المواطنين الفلسطينيين الذين سيتضررون من مسار الجدار الذي سيفصلهم عن أملاكهم من أراض ومزارع ومحال تجارية».