اتهم نائب في مجلس النواب البحريني الحكومة بسلب صلاحيات المجلس، في وقت كشفت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي عن أن قراراً سيصدر قريباً بحظر جمع التبرعات من المصلين في المساجد من دون الحصول على إذن مسبق من الوزارة، منتقدة جمع التبرعات بعد صلاة الجمعة من دون الإعلان عن الجهة التي تقوم بجمع هذه الأموال.
وقالت الوزيرة ان هناك تنسيق بين وزارتي الشؤون الإسلامية والتنمية الاجتماعية بهذا الخصوص، مشددة على أن تنظيم وتدقيق جمع التبرعات يستهدف تعميق ثقة الجمهور بالهيئات الأهلية بالمساجد أو الصناديق الخيرية.
ودعت جميع الأهالي إلى تحري الدقة في التبرع أو الطلب من الوزارة بكشف الجمعيات المرخص لها بجمع التبرعات، مشيرة إلى أن الوزارة لا تمنع الجهات من جمع التبرع ولكن تراقب عملية الجمع وتنظيمها ومراقبة أوجه صرفها.
ولفتت الى أن جمع التبرعات لأهالي المعتقلين أياً كان المعتقلون فإن الوزارة لديها برنامج لمساعدة أهالي المعتقلين من المحتاجين، مؤكدة أن الوزارة لن تتوانى في المراقبة وعدم السماح بالتجاوزات التي تحدث.
من جهته، دعا عضو اللجنة المركزية بالمجلس العلمائي وعضو شورى جمعية »الوفاق« حيدر الستري الى الحوار قبل تطبيق هذا القرار لمعرفة ما هي الآليات المطلوبة من المساجد في جمع التبرعات.
إلى ذلك، يناقش مجلس النواب البحريني في جلسته غدا تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن مشروع بقانون بشأن المحاماة وتقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني عن مشروع قانون بالتصديق على تعديل بعض مواد ميثاق جامعة الدول العربية 2006.
كما سيقوم المجلس باستعراض رد وزير الإعلام وزير الدولة للشؤون الخارجية على السؤال المقدم من النائب محمد خالد إبراهيم حول عدد المرافق السياحية المسموح بها لكل فئة من الفنادق المصنفة.
كما سيناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وكذلك رد وزير شؤون البلديات والزراعة على السؤال المقدم من النائب عيسى المطوع حول الآلية المتبعة في الترخيص للإعلانات واللافتات بأنواعها.
وسيناقش المجلس الاقتراح برغبة المقدم بصفة مستعجلة لاتخاذ الحكومة الإجراءات الضرورية تجاه قيام شركة الخليج للمساعدة بالتسريح القسري لعدد غير قليل من المواطنين البحرينيين من هذه الشركة، كما من المقرر أن يناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بشأن مناقشة موضوع البث التلفزيوني لتغطية جلسات مجلس النواب.
من جانب آخر، اعتبر النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبد الهادي مرهون ان إحالة الحكومة لميزانية الدولة للعامين المقبلين 2007 و2008 الى مجلس النواب يعد سلباً لبعض اختصاصات وصلاحيات المجلس المنتخب المقبل، وقال إن إحالة الميزانية للمناقشة ستكون بادرة غير طيبة، وتأسيسا لعرف برلماني خاطئ.