ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أمس، إن وزير العدل الأميركي البرتو غونزاليس، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي« اف بي اي» روبرت مولر، أعربا عن استعدادهما للاستقالة إذا أصدر البيت الأبيض توجيهات إليهما بالتخلي عن أدلة عثر عليها خلال عملية بحث مثيرة للجدل في مكتب احد أعضاء مجلس النواب، بينما يعتقد التباسا وقع بين أصوات الأعمال الإنشائية والرصاص ، على إثره أعيد فتح احد مباني «الكونغرس».
ونقلت الصحيفة الأميركية عن مسؤولين حكوميين القول، ان نائب وزير العدل بول مكنالتي، انضم الى الوزير في التلويح بالاستقالة، وانه ابلغ مساعدين له بأنهما ملتزمان بحماية الأدلة في قضية جنائية وأنهما لن يكونا على استعداد لتنفيذ أمر من البيت الأبيض بإعادة المواد التي حصلوا عليها الى «الكونغرس».
وكان بوش اصدر الخميس الماضى أمرا بمنع إبراز الأدلة لمدة 45 يوما لمنح «الكونغرس» والقضاء، فرصة للتوصل الى اتفاق لتجنب المواجهة. وحصل «اف بي اي» السبت الماضي على الأدلة من مكتب النائب الديمقراطي عن لويزيانا وليام جيفرسون. واعترض زعماء مجلس النواب قائلين ان ذلك انتهك الدستور وطالبوا القضاء بإعادة الأدلة.
وقال مساعدون سابقون ان جيفرسون قبل رشاوى قدرت بأكثر من 400 ألف دولار، لمساعدتهم في بيع تكنولوجيا اتصال عن بعد الى نيجيريا وبلدان أخرى في غرب افريقيا. واقر اثنان من هؤلاء المساعدين بالذنب بخصوص تهم الرشاوى. كما كشف «اف بي اي» بأنه صور جيفرسون بالفيديو خلال قبوله رشاوى نقدية وأنه عثر على 90 ألف دولار داخل المجمد الخاص به.
في غضون ذلك، ذكرت شرطة «الكونغرس» ان مبنى ضخما تابعا لمجس النواب أعيد فتحه بعدما أشارت نتائج عملية تفتيش أجرتها الشرطة من غرفة لأخرى، الى ان اصواتا اعتقد انها ناتجة عن أعيرة نارية مصدرها اعمال انشائية. وكان مبنى رايبيرن اغلق في وقت سابق في اعقاب تقارير عن صوت اطلاق نار في المرآب التابع له. وبعد قرابة خمس ساعات ذكرت الشرطة انها أعادت فتح المبنى عندما لم تعثر على اثر لأي نشاط إجرامي.