انتقد برلمانيون بحرينيون أداء مجلس التعاون الخليجي العام بمناسبة ذكرى مرور 25 عاماً على تأسيسه، في وقت ينشغل البرلمان في دراسة الآليات النيابية المناسبة للتقدم باستجواب سياسي لوزير العدل محمد الستري بسبب فقرة في النظام الأساسي لجمعية الوفاق تتحدث عن التداول السلمي للسلطة.
من جهته، كشف عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لمجلس النواب البحريني النائب جاسم عبدالعال ان الحكومة ستحيل الموازنة العامة للدولة لعامي 2007 - 2008 إلى المجلس الحالي، مشيراً إلى ان رفض النواب إقرار الحساب الختامي لعامي004 2 - 2005 لا يعني عدم إحالة الحكومة موازنة السنة التالية.
وأوضح رئيس اللجنة النائب جهاد بوكمال ان إحالة الموازنة العامة للدولة إلى مجلس النواب تتطلب قرارا سياسيا، مشيراً إلى أنه إذا ما أحيلت إلى المجلس الحالي وستؤدي إلى تمديد دور الانعقاد الأخير، حيث ينص الدستور على عدم جواز فض دور الانعقاد قبل الانتهاء من إقرار الموازنة.
وفي ما يتعلق بمجلس التعاون أكد النواب أن أداء المجلس لم يكن مرضياً على المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية بل وحتى الاجتماعية أيضاً. وحرص النواب البحرينيون على تأكيد أن التحديات المصيرية التي تواجه المجلس تحتم على دوله السعي لزيادة إيقاع المشاركة الشعبية والتسريع من عجلة التنمية الاقتصادية، مؤكدين انه لم يحقق طموحات شعوب الخليج.
وأكد رئيس جمعية وكتلة المنبر الوطني الاسلامي النائب صلاح علي أن المجلس لم يحقق أي شيء من طموحات شعوبه ،في ظل وجود الكثير من القضايا الجوهرية عالقة، وعلى رأسها العملة الخليجية الموحدة وسهولة تنقل مواطني دول مجلس التعاون بين دولهم وعملية المساواة في التوظيف وفي سهولة التحاق أبناء الخليج في جامعات دول مجلس التعاون.
وأشار إلى أن المواطن الخليجي يطمح في أن يتحسس قرارات فاعلة وملموسة على أرض الواقع وليست في اجتماعات وإصدار بيانات في نهايتها ولا تأخذ مجالها للتطبيق، مؤكداً أن المطلوب من قادة دول مجلس التعاون اتخاذ قرارات قوية فاعلة تحقق العدالة والرفاهية وتشعرهم بصدقية هذا الكيان القائم.
وفي المقابل، قال السفير السعودي في المنامة عبدالله القويز إن المجلس في طريقه إلى تحقيق الاتحاد الاقتصادي الخليجي لأن الانجازات تزداد نتيجة العملية التراكمية.. فيما أكد السفير الكويتي عزام الصباح على حرص بلاده على دعم مؤسسة المجلس تأتي إيماناً منها بضرورة استمرار مسيرة التعاون الخليجي وتمتين أواصر العلاقات والأخوة بين الدول الأعضاء،
مشيرا إلى أن بلاده تراقب خطوات المجلس في تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء، مؤكداً على أن بلاده ترتقب تحقيق السوق الخليجية المشتركة لأن العالم يتجه نحو التكتلات الاقتصادية ولا يمكن لأية دولة اليوم أن تنهض من دون ذلك، فالاقتصاد يقرب من وجهات النظر.
وفي الشأن الداخلي، أكد عضو مجلس النواب البحريني النائب السلفي المستقل جاسم السعيدي انه بصدد دراسة الآليات النيابية المناسبة للتقدم بمساءلة سياسية لوزير العدل محمد الستري، على إثر ردود وزير العدل التي أبداها في جلسة الثلاثاء الماضي المتعلقة بالمادة الخامسة من النظام الأساسي لجمعية الوفاق وتناولها للتداول السلمي للسلطة.
وشدد السعيدي على امتلاكه نصوصاً دستورية واضحة تنص على عدم إمكانية توافق المادة الخامسة للنظام الأساسي لجمعية الوفاق المعارضة والتي أعلنت مشاركتها في الانتخابات المقبلة الذي وافق عليه وزير العدل مع القوانين والدستور البحريني، مشيراً إلى أنه سيعمل على توضيح جواب وزير العدل عن سؤاله وتعليقاته من باب الذمة والأمانة أمام الله والوطن والمواطنين؟.
وكان النائب السعيدي قد اتهم وزير العدل في الجلسة بأنه يدافع عن جمعية (الوفاق)، وذلك رداً على موافقة وزير العدل في وقت سابق على النظام الأساسي للوفاق الذي يتضمن في مادته الخامسة المطالبة بتعديل الدستور والسعي إلى تداول سلمي للسلطة.
من جهته، كشف عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لمجلس النواب البحريني النائب جاسم عبدالعال ان الحكومة ستحيل الموازنة العامة للدولة لعامي 2007 - 2008 إلى المجلس الحالي، مشيراً إلى ان رفض النواب إقرار الحساب الختامي لعامي 2004 - 2005 لا يعني عدم إحالة الحكومة موازنة السنة التالية.
وأوضح رئيس اللجنة النائب جهاد بوكمال ان إحالة الموازنة العامة للدولة إلى مجلس النواب تتطلب قرارا سياسيا، مشيراً إلى أنه إذا ما أحيلت إلى المجلس الحالي وستؤدي إلى تمديد دور الانعقاد الأخير، حيث ينص الدستور على عدم جواز فض دور الانعقاد قبل الانتهاء من إقرار الموازنة.
المنامة ـ غازي الغريري