قال مساعد وزير العدل الأميركي بيتر كايسلر إن حكومة الولايات المتحدة وليس أي محكمة أميركية هي أفضل جهة لتقييم مسألة الإبقاء على سرية برامج مثل برنامج التنصت الداخلي.
وأدلى كايسلر وغيره من المسؤولين الأميركيين بهذه المزاعم في احدث مذكرة في دعوى مقامة ضد شركة »ايه. اتي اند تي« للاتصالات، تتهم الشركة بأنها سمحت للحكومة بالتنصت على المحادثات الهاتفية ورسائل البريد الالكتروني بشكل غير مشروع.
وكتب المسؤولون في المذكرة قائلين إنه »في قضايا مثل هذه القضية يكون الأمن القومي للولايات المتحدة طرفا فيها فان من المعروف جيدا أن الفرع التنفيذي من السلطة، هو في الوضع الأفضل للحكم على الآثار المحتملة للكشف عن معلومات حساسة تخص امن الدولة«. وأضافوا:»المحكمة العليا أقرت أكثر من مرة بأن المحاكم ليست مؤهلة كمؤسسة لتقييم الضرر الواقع على الأمن القومي«.
وتقول مؤسسة الحدود الالكترونية المعنية بحقوق الخصوصية إن البرنامج يتيح للحكومة التنصت على مكالمات هاتفية وقراءة رسائل البريد الالكتروني لملايين الأميركيين دون أمر من المحكمة. ويسعى أصحاب الدعوى إلى استصدار أمر من المحكمة يلزم الحكومة بوقف البرنامج.
( رويترز )