أعلنت وزارة الخارجية العراقية أمس، أنها مستمرة في اتصالاتها مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن من أجل تحقيق هدف إنهاء ولاية لجنة »إنموفيك« لزوال الأسباب التي أدت إلى إنشائها.
وقال بيان للخارجية أمس إن الوزارة بادرت في مطلع العام 2005 إلى التحرك لإنهاء ملف »إنموفيك«، وتم تفعيل ذلك خلال الاجتماعات الثنائية أو اللقاءات في المنظمات الدولية«.
وأوضح البيان أنها تتحرك لإنهاء عمل اللجنة وفق عدة اعتبارات أهمها انتفاء الأسباب التي دعت إلى إنشاء اللجنة ، وتحويلها إلى واحدة من لجان الأمم المتحدة ذات الصلة بنزع الأسلحة والحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل، على أن لا تكون قضية العراق أساسا في قيام هذه اللجنة.
ويرتكز تحرك الخارجية العراقية على السماح للجنة باستئناف عملها ضمن مدة زمنية محددة يتفق عليها مسبقا وغير قابلة للتمديد، بقصد تأكيد حقيقة خلو العراق من أسلحة الدمار الشامل ومكوناتها وبرامجها.
وقال البيان إن التحرك يهدف إلى » العمل على الاستفادة من الأموال العراقية الموجودة في حساب اللجنة، حيث إن ذلك سيفضي إلى تجفيف وتصفية الأموال المخصصة لتغطية أنشطتها، الأمر الذي من شأنه أن يدفع الأمم المتحدة للبحث جديا في تقرير مصير اللجنة«.
وذكر البيان أن جهود الوزارة »أسفرت عن الاستفادة من أموال العراق المودعة في حساب »إنموفيك« بتحويل 200 مليون دولار منه إلى صندوق تنمية العراق.
وتسديد (20,256,697) مليون دولار من اشتراكات العراق المتأخرة في ميزانية الأمم المتحدة للأعوام 1991- 2005،وتابع وتسديد (2,182,168 ) مليون دولار و(266,493) ألف يورو من اشتراكات العراق المتأخرة في ميزانية الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
يشار إلى أن لجنة »إنموفيك« وهي منظمة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش على أسلحة الدمار الشامل في العراق، وتم إنشاؤها بموجب قرار مجلس الأمن الرقم ( 1284) الصادر بتاريخ 17 ديسمبر 1999 .