ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس الشورى البحريني، خطتها لتعديل بعض أحكام قانون الاجتماعات العامة والمسيرات، في وقت يناقش مجلس النواب البحريني في جلسته الاعتيادية اليوم (الثلاثاء) تشكيل نقابة المحامين.
ويأتي البحث في تأسيس النقابة وسط خلافات حادة بهذا الشأن بين لجنةالشؤون التشريعية والقانونية في المجلس ووزارة العدل خلال مناقشتهما مشروع قانون المحاماة، وزارة العدل لا تمانع تشكيل النقابة.
ولكنها ترى أنه من غير المناسب إدراج النقابة وأنظمتها في هذا القانون، مشيرة إلى وجود مشروع قانون لتنظيم النقابات المهنية وهو الموضع المناسب لتكييف تشكيل نقابة المحامين.
من جهتها، رأت جمعية البحرين للمحامين أن تعلل الجهات الرسمية بالشبهات الدستورية سيهدم الفكرة من أساسها ويحول النقابة إلى ناد ثقافي، وفق ما أعلنته الجمعية، كما عارضت وزارة العدل قصر المهنة على البحرينيين نظراً لعدم تلاؤم ذلك مع متطلبات المرحلة التنموية التي تعيشها البحرين.
إلى ذلك، أبقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب على هذا الشرط ضمن عدد من الشروط التي لا بد من توافرها فيمن يطلب قيد اسمه في الجدول العام للمحامين.
والتي تشمل أيضا أن يكون حائزاً على إجازة في القانون من إحدى كليات الحقوق المعترف بها، وأن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة .
ولم يحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد له اعتباره، إضافة إلى ضرورة سداده رسم القيد والاشتراك، فيما ألغت اللجنة الشرط الذي يقضي بضرورة عدم تجاوز طالب القيد 40 عاما.
من جانب آخر، ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى في اجتماعها صباح الأحد الماضي خطتها لبحث مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 18 للعام 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات والذي سيحال إليها قريباً، حيث قررت اللجنة في هذا الشأن الاجتماع بعدد من مؤسسات المجتمع المدني بما فيها الجمعيات السياسية.
وأكد رئيس اللجنة الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة أنه «لأهمية هذا الموضوع ستبدأ اللجنة في دراسة التشريعات المشابهة في عدد من الدول المتقدمة في مجال الحريات العامة مثل كندا والولايات المتحدة الأميركية وفنلندا والكويت والمغرب وجنوب أفريقيا».
المنامة ـ غازي الغريري: