اعلن وزير الداخلية المغربي شكيب بن موسى، خلال توقيع اتفاقية مع المجلس الاستشاري المغربي لحقوق الانسان امس، عن ان المغرب ينفذ عملية ديمقراطية لا عودة عنها، وبموجب هذه الاتفاقية، ستحتل ثقافة حقوق الانسان «مكانة مرموقة» في الكتب المخصصة لمدارس الشرطة والدرك وكبار كوادر وزارة الداخلية ومراكز تدريب رجال الاطفاء.
وذكرت وزارة الداخلية ان هذه الشراكة ترمي الى تحسين العلاقات الجديدة بين السلطة والمواطنين من خلال الجمع في اطار متناغم بين الحفاظ على الامن والنظام من جهة واحترام حقوق الانسان والافراد من جهة ثانية.
وفي اطار اتفاقية الشراكة هذه، سيضع المجلس الاستشاري المغربي لحقوق الانسان خبرته ودراساته وكوادره في تصرف هذه المراكز.