يحمل مشروع أو مجموعة الحوافز الأوروبية لطهران وهو من أربع صفحات، عنوان «عناصر ممكنة لاقتراح معدل الى ايران».وأهم نقاطه، أن المجموعة الدولية تتعهد بالتالى :
- اعادة تأكيد حق ايران المشروع في الطاقة النووية لغايات سلمية انسجاما مع المادة الرابعة من معاهدة الحد من الانتشار النووي.
- دعم البرنامج النووي المدني الايراني بقوة بما في ذلك بناء مفاعلات جديدة بالمياه الخفيفة عبر مشاريع مشتركة .
- الاتفاق على تعليق مناقشة القضية الايرانية في مجلس الامن.
وفى المقابل، تتعهد ايران بـ :
- التعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
- وقف كل نشاط مرتبط بالتخصيب واعادة المعالجة والقيام بذلك خلال المفاوضات الحالية.
- معاودة تطبيق البروتوكول الاضافي لعمليات التفتيش الموسعة التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وفى مجالات التعاون المستقبلية التي ستطرح للتفاوض من اجل التوصل الى اتفاق على المدى البعيد:
- مشاركة ايران بصفتها شريكا في مركز دولي في روسيا مخصص لتخصيب كل معادن اليورانيوم الايرانية.
- دعم تنظيم منتدى اقليمي حكومي لوضع الترتيبات الامنية الاقليمية وعلاقة
تعاون حول مسائل امنية مهمة بما فيها ضمانات حول وحدة الاراضي والسيادة السياسية على أساس:
- دعم انشاء منطقة حرة خالية من اسلحة الدمار الشامل في الشرق الاوسط.
- اقامة شراكة استراتيجية على المدى البعيد بين الاتحاد الاوروبي وايران .
- التعاون في مجال الطائرات المدنية وسحب القيود المفروضة على شركات صنع الطائرات لتصدير طائرات مدنية الى ايران وتمكين ايران تاليا من شراء طائرات حديثة لاسطولها.
- اقامة موقع يتيح تخزين احتياطي من الوقود النووي تكفي لخمس سنوات بمشاركة الوكالة الدولية واشرافها.
- تأكيد من الوكالة الدولية ان كل المشاكل المطروحة والمسائل الدولية الاخرى قد حلت وانها في وضع يمكنها من القول ان لا نشاط نوويا مخفيا .
تدابير ممكنة اذا لم تتعاون ايران:
1 - تدابير تستهدف البرامج النووية والصواريخ في ايران:
أ - حظر تصدير المعدات والتكنولوجيا المتعلقة بهذه البرامج الى ايران .
ب - تجميد اصول وحظر المعاملات المالية لمنظمات او افراد مشتركين في هذه البرامج.
ج - منع التأشيرات عن الافراد المشتركين في هذه البرامج.
د - تعليق التعاون التقني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
هـ - منع الشركات المساهمة في هذه الصناعات من الاستثمار.
و - منع الايرانيين من ان يدرسوا في الخارج اختصاصات متعلقة بالتطور النووي والصواريخ.
2 - تدابير سياسية واقتصادية:
أ - تجميد الاتصالات الثنائية
ب - منع الشخصيات وكبار المسؤولين من الحصول على تأشيرات ومن السفر.
ج - تجميد اصول الافراد والمنظمات المرتبطة بالنظام او القريبة منه.
د - حظر على الاسلحة المرسلة الى ايران.
هـ - حظر على تصدير منتجات محددة،منها النفط المكرر ومشتقات نفطية.
و - التوقف عن دعم طلب ايران للانضمام الى منظمة التجارة العالمية.
ز - منع اي تعاون/استثمار في ايران في بعض القطاعات.
ح - تجميد اصول مؤسسات مالية ايرانية.
ط - خفض المساعدة الحكومية للمبادلات ولحصول ايران على قروض.