شدد الرئيس المصري حسني مبارك، على ان القانون هو الذي ينظم عملية التظاهرات والتي تتطلب موافقات مسبقة بهدف تأمينها وعدم تعطيل مصالح المواطنين او تعطيل المرور او الاضرار بالممتلكات، وندد بمحاولات الإساءة لإنجازات مصر والنيل منها. وبشأن محاولات التجاوز التي تبدر من قلة، قال الرئيس المصري:

انني اتابع واراقب كل ما يتم ولا التفت الى محاولات البعض للتجريح او الاساءة او النيل من كل ما تحقق من انجازات بهدف تحقيق مصالح خاصة لهم على حساب مصلحة الشعب كله.

مضيفا: ان سلطات رئيس الجمهورية ليست مطلقة ولكنها تتعلق بالاجراءات التنفيذية فقط وأن الرئيس بحكم الدستور والقانون ليس له علاقة بالامور المالية او توقيع شيكات مثلا ولكنها تتم من خلال المسؤولين التنفيذيين.

واكد مبارك على أن الدولة لا تتدخل في اي امور داخلية تنظم عمل القضاة، انطلاقا من استقلالهم والقدسية المكفولة للعدالة، متمنيا ان تنتهي الخلافات الداخلية للقضاة قريبا.

واشار في تصريحات خاصة لصحيفة اخبار اليوم الاسبوعية أمس الى ان الاصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي في مصر بدأ منذ توليه المسؤولية، معتبرا أن تعديل المادة 76 من الدستور، التي سمحت باجراء اول انتخابات رئاسية تنافسية في تاريخ مصر شكلت (نقطة انطلاق) جديدة لقوة الدفع التي تمر بها عملية الاصلاح السياسي.

وأوضح الرئيس المصري: ان الاصلاح السياسي عملية مستمرة ولن تتوقف مادامت تحقق مصالح مصر العليا. معربا عن قناعته بأن الإصلاح لابد ان يتفق مع ظروف وقيم المجتمع وتركيبته الاجتماعية واوضاعه الاقتصادية.