يعرض الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء المصري خلال المنتدى برامج الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، والعمل على تحسين مناخ الاستثمار، وتوفير فرص العمل للشباب والارتقاء بالخدمات التي تقدم للمواطنين، ومواصلة رعاية الفئات محدودة الدخل، وتقديم خدمة متطورة من برامج التعليم والتأمين الصحي والضمان الاجتماعي.
ويعرض نظيف خطط الحكومة لدفع عجلة التنمية والنمو الاقتصادي ليتجاوز6%، ومضاعفة حجم الصادرات، وزيادة عدد السائحين إلى السوق المصرية خلال السنوات المقبلة ليصل إلى نحو16 مليون سائح واستصلاح نحو مليون و600 ألف فدان بهدف زيادة الرقعة الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي والتوسع في اقتصاد الخدمات.
ومساندة القطاع الخاص وتشجيعه على الاستثمار وتحرير الاقتصاد. ويشير رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعات المنتدى إلى الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة ومنها الإصلاحات الضريبية والجمركية وتحديث النظام المصرفي ودمج البنوك الصغيرة إلى جانب تفعيل اتفاقيات المشاركة التجارية مع العديد من الدول والمشاركة المصرية الأوروبية والكوميسا واتفاقات التجارة الحرة وبروتوكول الكويز.
ويعرض الدكتور أحمد نظيف أمام المنتدى خطط حكومته التي تتضمن آفاق الاستثمار الواعدة في مصر خاصة في مجالات البترول والغاز الطبيعي والبتروكيماويات وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والاليكترونيات والملابس الجاهزة والمواد الغذائية والأدوية والسياحة إلى جانب مشرعات البنية الأساسية مثل النقل البحري، وتطوير المطارات والموانئ.
ويشير إلى ما تتمتع به مصر من مزايا باعتبارها رائدة في منطقة الشرق الأوسط، وتضم سوقا استهلاكية كبرى، وسوقا نشيطة للأوراق المالية، وموقعا جغرافيا متميزا يسهل لها أن تكون منطقة ترانزيت لمنتجات الدول المجاورة، بالإضافة إلى رخص الأيدي العاملة، وتوافر الطاقة منخفضة السعر.
ويوضح أن الخطة الاستثمارية الجديدة العام المالي 2006 ـ2007 تستهدف زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى ستة مليارات دولار، مقارنة بنحو 5 ,3 مليارات دولار في خطة العام الحالي، وتشمل زيادة الاستثمارات في مجال الغاز الطبيعي بنسبة19 %، وفي قطاع التشييد والبناء بنسبة17 %.
وفي قطاع الاتصالات بنسبة5,12 %، وفي قطاع النقل والتخزين بنسبة5,8 %، وفي قطاع السياحة بنسبة5 ,7 %، وفي الصناعات التحويلية بنسبة7%، كما أن هذه الخطة تتضمن اتجاها جديدا لتدعيم دور الحكومة كمراقب وليس كمالك ومشغل، وفتح الباب أمام القطاع الخاص لتنفيذ المزيد من المشروعات، ودعم المشاركة الجديدة بين القطاع الحكومي والقطاعات غير الحكومية في تقديم الخدمات وتحسين المرافق.
كما يوضح أن الخطة المستقبلية لقطاع الصناعة تهدف إلى جذب استثمارات محلية ودولية تبلغ175 مليار جنيه خلال السنوات الخمس المقبلة، وزيادة حجم الصادرات الصناعية من 18 مليار جنيه إلى42 ملياراً، وإضافة 5,1 مليون فرصة عمل جديدة مما يرفع عدد العاملين بهذا القطاع إلى نحو أربعة ملايين عامل.