من المتوقع أن يشهد وسط القاهرة اليوم، صدامات بين قوى أجهزة الأمن المصرية والمعتصمين أمام محكمة النقض في دار القضاء العالي، والتي ستنظر في قضيتين تشغلان بال الساحة السياسية والرأي العام المصري منذ شهور.
حيث تنعقد الجلسة الثالثة للمحاكمة التأديبية لنائبي رئيس محكمة النقض المستشارين محمود مكي وهشام البسطويسي، المنسوب إليهما سب وإهانة السلطة القضائية، في ذات الوقت ستنظر محكمة النقض في الطعن المقدم من رئيس حزب »الغد« الدكتور أيمن نور المحكوم بالسجن لخمسة سنوات، في حين رفضت »الإخوان المسلمين« الاعتصام مع المحتجين بعد صفقة مع الحزب الوطني الحاكم.
وعقد نادي القضاة أمس مؤتمرا عاما لمناقشة تداعيات الأزمة بين القضاة والحكومة، وعرض النادي على نواب مجلس الشعب وممثلي الأحزاب والقوى السياسية والنقابات المهنية وشخصيات سياسية، مشروع قانون السلطة القضائية.
مؤكدا على »ضرورة أن يتضمن المشروع الجديد استقلالا ماليا وإداريا كاملا للسلطة القضائية عن وزارة العدل، وأن يكون اختيار قضاة الدرجات العليا بالانتخاب«، مجددين رفضهم لمحاكمة البسطويسي ومكي.
وطالب القضاة نواب البرلمان »بعدم الموافقة على مد سن التقاعد للقضاة الى 70 عاما بدلا عن 68 عاما كما يعمل به حاليا، وذلك باعتبار أن السن الحالية للتقاعد ستمثل حلا نسبيا لمشاكلهم بمجرد بلوغ عدد من القيادات القضائية الحالية سن التقاعد فى الأسابيع القادمة ، ومن ثم فإن مجيء قيادات جديدة سيمثل تهدئة للموقف«.
في السياق، أصدر نادي القضاة بيانا ندد فيه بالحملة التي تشنها الصحف الحكومية على القضاة واختلاق الاتهامات، ووصفها بالحملة الظالمة التي تجاوزت كل الحدود ، وبأنها تستهدف الوقيعة بين القضاة والحكومة.
وأعلنت الحركات المطالبة بالتغيير وقوى سياسية ومنظمات حقوقية ونقابات مهنية، عن تنظيم مؤتمرات شعبية لتأييد القضاة ودعمهم من أجل استقلال القضاء رغم التحذيرات الأمنية بعدم التجمع والتظاهر.
وعقدت لجنة منظمات حقوق الإنسان للتضامن مع قضاة مصر والتي تضم 21 منظمة مؤتمرا صحافيا أمس، عرضت خلاله التطورات الأخيرة لازمة القضاة وتطورات الموقف بالنسبة للمعتقلين المتضامنين مع القضاة.
كما تم عرض مذكرة قانونية توضح أسباب عدم دستورية لجنة الصلاحية المحال إليها المستشارين البسطاويسي و مكي، وأعلنت عن »تقديمها مذكرة احتجاجية الى المستشار فتحي خليفة رئيس مجلس القضاء الأعلى للتضامن مع قضاة مصر واحتجاجا على المحاكمة التأديبية للمستشارين«.
إلى ذلك، تقدم 20 نائبا بمذكرة إلى رئيس مجلس الشعب الدكتور فتحي سرور أعلنوا فيها عن »تضامنهم مع القضاة في مطالبهم المشروعة واستقلال السلطة القضائية وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان«.
وفي تطور مستهجن من قوى المعارضة، أعلنت جماعة »الإخوان« التراجع عن الانضمام إلى الاعتصام المزمع ترتيبه، بعد ترتيب خاص مع الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، وذكرت المصادر أن »الإخوان« قرروا التراجع بعدما »حصلوا على تأكيدات بحضور وزير الداخلية حبيب العادلي الى الجلسة التي سيتم خلالها مناقشة أحداث يوم الخميس الماضي ، أثناء محاكمة القاضيين وإحالتهما إلى مجلس التأديب«.
توقعات بتأجيل المحكمة التأديبية
أكدت مصادر من نادي القضاة المصري لـ »البيان« على أن نائب رئيس محكمة النقض المستشار هشام البسطويسي، لن يحضر المحكمة التأديبية اليوم، بسبب المرض، فيما توقعت المصادر أن تؤجل المحكمة نظر القضية الى موعد لاحق.
وذكرت المصادر »أن عملية جراحية أجريت أمس وبشكل مفاجئ، للمستشار البسطويسي«، وقال مصدر طبي أن » البسطويسي نقل في ساعة مبكرة من صباح الأمس الى مستشفى كيلو باترا بضاحية مصر الجديدة شرق القاهرة، حيث أصيب بجلطة في أحد شرايين القلب، وأجريت له عملية قسطرة» .
القاهرة – سباعي إبراهيم والوكالات: