اجل رئيس المحكمة الجنائية العراقية العليا القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن امس، محاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين وسبعة من معاونيه في ارتكاب مجزرة بقرية الدجيل الشيعية في الثمانينات من القرن الماضي، الى الاثنين المقبل.
وعلى عكس الجلسة السابقة فقد حضر جميع المتهمين وفريق الدفاع امس وقال القاضي ان حضورهم جاء من »اجل تحقيق العدالة«. وبدأت جلسة امس وهي السادسة عشرة بدأت عند نحو الساعة الحادية عشرة بالتوقيت المحلي وقال رئيس المحكمة »من اجل تحقيق العدالة فاننا فضلنا ان يكون جميع المتهمين حاضرين في جلسة اليوم بالإضافة الى موكليهم».
وواصلت جلسة امس الاستماع إلى شهود النفي او ما يعرف بشهود الدفاع عن المتهمين في قضية الدجيل التي يواجه بموجبها المتهمون الثمانية تهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية من بينها اعدام 148 قرويا من قرية الدجيل الشيعية اثر تعرض صدام الى محاولة اغتيال فاشلة عام 1982.
واستمعت المحكمة لليوم الثاني على التوالي الى المزيد من شهادات شهود الدفاع عن المتهمين الذين حاولوا نفي التهم الموجهة الى المتهمين بشتى الوسائل ومن بينها تجريف البساتين وتعذيب المعتقلين ونفي المئات الى معسكرات صحراوية جنوبي العراق فضلا عن اعدام الضحايا.
ورفض القاضي الاستماع إلى شهادة شخص كان بعمر اقل من عشر سنوات وقت الحادث واعتبر إفادته من باب »الاستئناس وليست شهادة« الامر الذي أثنى عليه المتهم برزان إبراهيم كما طالب فريق الدفاع عن صدام أن تكون هذه الحالة شاملة لشهود سبق لهم الإدلاء بشاهدتهم ضد المتهمين وتم اعتمادهم كشهود اتهام مما أثار حفيظة رئيس الادعاء العام وحسم القاضي رئيس المحكمة الجدل بأن هذا الموضوع من اختصاص»وتقديرات المحكمة«.
كما استمعت المحكمة إلى إفادة شهادة زوجة المتهم محمد عزاوي أوردت في إفادتها أنهم كانوا »ضمن الاسر التي تم تجريف أراضيها الزراعية والبساتين«.