ضغط
الاتحاد الأوروبي ينتقد الاعتداء
على متظاهرين في مصر
انتقد الاتحاد الاوروبي مصر امس، بسبب حملة على تظاهرات في القاهرة وحضها على قصر استخدام قانون الطواريء على مكافحة الارهاب. وقال الاتحاد الاوروبي في بيان: الاتحاد الاوروبي يبدي قلقه من ان العديد من الاشخاص المشاركين في هذه المظاهرات اعتقلوا ومازالوا محتجزين. وأضاف البيان: الاسلوب العنيف الذي تعاملت به الشرطة مع هذه المظاهرات يبدو غير متناسب.
وضربت قوات الامن النشطاء وهاجمت صحافيين واعتقلتهم الاسبوع الماضي اثناء احتجاجات للتضامن مع قاضيين يواجهان لجنة تأديبية لانتقادهما تجاوزات في الانتخابات العام الماضي. وشجبت واشنطن بالفعل هذه الاعتداءات.
وفي ابريل جددت مصر العمل بقانون الطواريء في خطوة انتقدتها جماعات محلية مطالبة بالإصلاح. وتقول الحكومة انها لا تستخدم قانون الطواريء إلا لمكافحة المخدرات والإرهاب.
لكن الاتحاد الاوروبي قال ان محامين عن المتظاهرين المعتقلين قالوا ان عددا من موكليهم اعتقلوا بمقتضى قانون الطواريء.وافاد البيان: الاتحاد الاوروبي يحث السلطات المصرية على قصر استخدام قانون الطواريء على قضايا الارهاب وإنهاء حالة الطواريء في أسرع وقت ممكن. (رويترز)
مكافأة
منح 123 جنديا الجنسية الاميركية
منحت الولايات المتحدة الجنسية الاميركية لـ 123جنديا خدموا في العراق.
وقال الجيش الأميركي أن 123 عنصراً في الخدمة بمن فيهم 23 مكسيكياً أقسموا يمين الحصول على الجنسية الأميركية في العراق الأسبوع الماضي. مشيرا الى انه ونتيجة لخدمتهم في منطقة معارك حربية، أدخل الجنود في برنامج مسرّع للحصول على الجنسية الأميركية.
وتتراوح أعمار المواطنين الأميركيين الجدد بين 18 و7557 عاماً وقد أقسموا اليمين الدستورية في 12 مايو الحالي في قاعدة لوجيستية أميركية في مدينة بلد في العراق. وإلى جانب المكسيكيين، كان هناك 8 أشخاص من جامايكا وسبعة فيليبينيين، أما البقية فيحملون جنسيات 52 دولة أخرى.
وكان بوش وقع قانون تسريع طلبات تجنيس الجنود الذين يعملون في مناطق تشهد عمليات حربية في العام 2002 ويستمر العمل بموجبه إلى موعد يحدد لاحقاً. وكان الرئيس السابق بيل كلينتون سرّع عملية تجنيس الجنود الذين كانوا يشاركون في الخدمة الفعلية أثناء حرب الخليج.(يو بي اي)
عدالة
المحكمة تبرئ مؤسسي أول حزب في الكويت
برأت محكمة كويتية امس 14 شخصا من اصل 15 اسلاميا حوكموا بتهمة خرق قانوني المطبوعات والتجمعات في الكويت، عبر تأسيسهم اول حزب سياسي كويتي، حسبما افاد محامي الدفاع.
وقد حكمت المحكمة على المتهم الخامس عشر، حاكم المطيري الذي يشغل منصب الأمين العام لهذا الحزب، بدفع غرامة قدرها خمسون دينارا (173,4 دولارا) بتهمة توزيع مطبوعات دون اذن مسبق من الجهة المختصة. وبدأت محاكمة الرجال الخمسة عشر في 28 مارس لتأسيسهم ( حزب الامة ) في يناير 2005. وقال المحامي ناصر الدويلة لفرانس برس ان الحكم ( هو اعتراف شرعي قضائي بشخصية الحزب المعنوية).
ولم يحضر اي من المتهمين المحاكمة، إلا ان المحامي اشار الى انه سيستأنف الحكم على المطيري بدفع غرامة معتبرا ان إلغاء المحكمة الدستورية لقانون التجمعات في مطلع هذا الشهر يمنع تطبيقه على موكليه. كما أقرت الكويت في مارس قانونا جديدا للمطبوعات حلّ مكان القانون الذي يحاكم هؤلاء المتهمين بتهمة خرقه.
وأقدم هؤلاء الناشطون الخمسة عشر في يناير 2005، في خطوة غير مسبوقة على تأسيس ( حزب الامة ) ليكون اول حزب يؤسس في الخليج، وهم يؤكدون ان هدفهم هو إطلاق التعددية الحزبية. (أ ف ب)