كشفت وزارة الخارجية البحرينية عن وجود قرار سياسي بالتصديق والانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وأكد الوكيل المساعد للتنسيق والمتابعة في الوزارة الشيخ عبد العزيز بن مبارك آل خليفة أن الحكومة لم تتحفظ على النظام الأساسي للمحكمة، وأوضح أن البحرين بدأت في إجراءات التصديق وأن الوزارات المعنية تدرس الموضوع الذي سيتم رفعه في مشروع قانون إلى المجلس النيابي المقبل.
ويأتي هذا القرار بعد فوز البحرين بعضوية مجلس حقوق الإنسان خلال الانتخابات التي أجرتها الجمعية العام للأمم المتحدة يوم 9 مايو الجاري لانتخاب 47 عضواً للمجلس الذي حل محل لجنة حقوق الإنسان التي ظلت الجهاز الرئيسي لحقوق الإنسان داخل منظومة الأمم المتحدة طوال 60 عاماً الماضية.
وحصلت البحرين على 134 صوتاً من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وكانت البحرين قد وقعت على النظام الأساسي لمعاهدة المحكمة الجنائية الدولية في 11 ديسمبر للعام 2000.
وتجدر الإشارة إلى أنه حتى عام 2004 صدقت دولتان عربيتان فقط من أصل 22 دولة عربية هما الأردن وجيبوتي اللتان أقدمتا على توقيع اتفاق روما المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية، بينما وقعت من دون التصديق على المعاهدة 11 دولة عربية فقط من ضمنها الإمارات والبحرين.
وتوقع الشيخ عبد العزيز بن مبارك آل خليفة أن يقر مجلس النواب الانضمام إلى المعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية قبل انتهاء الدور التشريعي الحالي، وذكرت مصادر أن الحكومة ستشرك مؤسسات المجتمع المدني في إعداد برنامج حقوق الإنسان الذي سترفعه الحكومة إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
من جهته، قال نائب رئيس الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبد الله الدرازي إن الانضمام للمحكمة الجنائية يتطلب تغييرات وتشريعات جديدة على المستوى الوطني وتتناسب واشتراطات النظام الأساسي، وأشار الى أن المحكمة ستسمح للأفراد باللجوء إليها.
المنامة - غازي الغريري: