أعلن في بغداد أن القوات الاميركية ستفرج خلال الاسبوعين المقبلين عن 11 معتقلا من شخصيات النظام السابق بينهم محمد مهدي صالح وزير التجارة العراقي السابق. وقال بديع عارف محامي نائب رئيس الوزراء العراقي السابق طارق عزيز في تصريح خاص أمس الأربعاء:إن القوات الأميركية هيأت قائمة تضم أسماء احد عشر شخصا بينهم ستة سيطلق سراحهم خلال الأسبوعين المقبلين ،
أما الخمسة الآخرون فستتم إحالتهم إلى السلطات العراقية ولجنة مشكلة من وزارة العدل وحقوق الإنسان والداخلية للنظر بقضاياهم». وأضاف: «ان القائمة تضم محمد مهدي صالح وزير التجارة السابق وجمال مصطفى وحامد شلاح قائد القوة الجوية وخميس سرحان عضو قيادة ولؤي خير الله طلفاح ومحمود فرج السامرائي عالم فيزياوي وآخرين».
وقال:س لا اعلم بالضبط من سيطلق سراحه ومن سيحال الى اللجنة» .وبين عارف: «ان موكله طارق عزيز ليس من بين الأسماء في الوقت الحالي على الأقل». ونوه الى: «ان هنالك اتفاقية تمت بين موكله طارق عزيز والقوات الأميركية قبل ان يسلم طارق عزيز نفسه للقوات وهي إخراج عائلته إلى خارج الحدود العراقية وعندما تم له ما أراد سلم نفسه لهذه القوات».
من جهة أخرى قال وزير العدل الأميركي الأسبق رامزي كلارك عضو فريق الدفاع عن صدام حسين ان محاكمة الرئيس العراقي الأسبق خدعة الهدف منها تبرير الغزو الذي قادته الولايات المتحدة، في وقت أعلن عن قرب الإفراج عن 11 مسؤولا من النظام السابق.
وقال كلارك في مؤتمر صحافي ان محاكمة صدام بارتكاب جرائم ضد الإنسانية هي «تهديد مباشر للقانون الدولي والأمم المتحدة وحقوق الإنسان العالمية والسلام العالمي». وطالب بنقل الإجراءات من المحكمة الخاصة العراقية إلى محكمة جديدة يمكن ان تعمل مستقلة بمنأى عن التحيز.
مشددا على ان الولايات المتحدة تريد المحاكمة «لتبرير الغزو وتبرير الاحتلال وجعل العالم يعتقد ان الشعب العراقي طالب بإعدام صدام حسين والقادة في حكومته» .وأوضح ان محامي الدفاع حرموا حتى الآن من الاطلاع على الوثائق والأدلة وأقوال الشهود ومحاضر الجلسات.
منوها إلى ان القضاة اما من الأكراد أو الشيعة وان المتهمين باستثناء شخص أو شخصين من السنة. وأضاف «انه اضطهاد طائفي» .وقال كلارك ان إجراء محاكمة نزيهة وسط أعمال العنف التي تجتاح البلاد مسألة مستحيلة.
أشار إلى انه يجب نقلها إلى محكمة مستقلة غير منحازة ومختصة تعمل في بيئة آمنة». وقال «من الشائع وفقا للقانون ان يصدق ويوقع أكبر مسؤول في الدولة على أحكام الإعدام. جورج بوش وقع 152 حكما وهو حاكم لولاية تكساس».
بغداد ـ البيان والوكالات