قال وزير النفط العراقي هاشم الهاشمي، ان التقرير الأميركي الذي يتهم الحكومة العراقية بالفساد الإداري وعدم الإسراع بعملية الإعمار »لا يستند إلى وقائع، وبخاصة ان القوات الأميركية هي المسؤول الأول والأخير على الملف الأمني وعملية الإعمار«.
وأضاف في تصريح صحافي أمس الثلاثاء:»إن المشاريع التي تنجز تتم من قبل الشركات الأميركية ومن المنح المالية ، وليس من خزينة القطاع النفطي ، أي ان هذه الأعمال تنجز من قبلها وليس من قبل القطاع النفطي«.
وأشار الهاشمي إلى: »ان ما يتعرض له العراق من عمليات تخربيه تستهدف الأنابيب النفطية لها تأثير على القطاع النفطي لكن من دون جدوى لان المسؤول على الملف ألامني بالنسبة لحماية الأنابيب والمصافي وغيرها تنجز من قبل الشركات الأميركية«.
وأوضح: إن عدم التزام الدول المانحة بتخصيص المبالغ لتأهيل هذا القطاع يعرض العراق إلى خسارة تقدر بـ 250. 6 مليارات دولار ، لكن مع كل هذه الظروف الصعبة يبذل العاملون في هذا القطاع جهودا كبيرة وتفان في العمل ، مما أوصل معدل الصادرات إلى ما يقارب تصدير عام 2002«.
بغداد ــ البيان